لندن - (العربية نت): أفادت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان أن القضاء الإيراني وجه تهم "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" ضد 39 من المعتقلين أثناء الاحتجاجات الأخيرة وهي تهم أدت في السابق إلى إعدام الآلاف من المعارضين الإيرانيين.

وجاء في موقع هرانا أن قوات الأمن نقلت خلال الأيام الماضية، عشرات من المعتقلين في مدينتي "أسدآباد" و"تويسركان" في محافظة همدان إلى السجن المركزي بعد أن وجهت لهم تهم "المحاربة" و"الإفساد في الأرض".

وكانت احتجاجات غير مسبوقة في إيران قد اندلعت من مدينة مشهد في نهاية ديسمبر الماضي ضد المجاعة والفقر والغلاء لكنها سرعان ما توسعت إلى أغلبية المدن الإيرانية وتبدلت شعاراتها إلى المطالبة بإطاحة النظام وتنحي المرشد علي خامنئي عن السلطة أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف متظاهر.

وقالت هرانا إن الأمن الإيراني نقل 39 معتقلاً بعد الانتهاء من استجوابهم في زنازين انفرادية إلى السجن المركزي في مدينة همدان تمهيدا لمحاكمتهم في محاكم الثورة.

وأضاف تقرير "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران" "هرانا" أن 35 من المعتقلين في مدينة أسد آباد، تم توجيه تهمة "الإفساد في الأرض" ضدهم، وهي التهمة التي من المرجح أن تؤدي إلى إصدار حكم الإعدام ضد هؤلاء المعتقلين. كما وجه المدعي العام في مدينة تويسركان بمحافظة همدان تهمة "المحاربة" ضد أربعة من المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

وتصدر محاكم الثورة في إيران تهمتي "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" ضد معارضيها وهي التهم التي تواجه معارضات شديدة من منظمات إيرانية ودولية، خصوصاً أنها غير شفافة ويتم إصدارها ضد معارضين للنظام بطرق سلمية.

وواجه الأمن الإيراني الاحتجاجات السلمية في مدن محافظة همدان وسط البلاد بالعنف والسلاح، ما أدى إلى مقتل 6 محتجين بالرصاص الحي في مدينة تويسركان، حسب ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان.

ويضيف التقرير أن الحرس الثوري وقوات الاستخبارات، تستمر باعتقال عدد غير محدد من المحتجين في مراكز سرية وتستجوبهم بعيدا عن أي رقابة حكومية أو منظمة حقوقية.

وأعربت أسر المعتقلين عن قلقهم البالغ حول مصير أبنائهم في السجون حيث تتخوف الأسر من إصدار أحكام قاسية منها الإعدام في ظل سكوت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.