المواقع الإيرانية، ومن يتبعها من عملاء وخونة وإنقلابيين وطوابير خامسة، أخذت أمس تروج لتقرير نشرته «هيومن رايتس ووتش»، واضح أنه كما جرت العادة، معد بـ«نفس إنقلابي» ومزود أصحابه بـ«معلومات إيرانية» تتحدث عن عملاء جمهورية السوء في بلادنا.

هذا التقرير عنونته المنظمة بـ«البحرين تخنق المعارضين»، هذه المنظمة التي لو بحثتم في سجلات بياناتها وتصريحات المحسوبين عليها لسنوات طويلة ماضية، لما وجدتم تسليط ضوء ولا ذكراً «مقتضباً» لإنجازات إصلاحية وحقوقية للبحرين أو لأي دولة في العالم، حتى لو كانت هذه الإصلاحات والتطورات «تغطي الشمس»، فقط لأنها -أي المنظمة- ستضطر للإشادة بأنظمة حاكمة أو رئاسية، ما يتعارض مع عرفها المعتاد بالدفاع عن أصحاب «أجندات انقلابية» و«إرهابيين» يقدمون أنفسهم بتوصيف «المعارضة»، كما هو الحال في البحرين.

يقول التقرير «المضروب» أن البحرين «واصلت قمع حقوق الإنسان» وإنها «تلاحق المعارضين»، وكالعادة سلطت الضوء على «العنصري الطائفي المحرض» نبيل رجب، واصفة إياه بالمدافع عن حقوق الإنسان، بينما الواقع يكشف أنه محرض وضد حقوق أي إنسان طالما أنه يختلف معه في توجهه الانقلابي، ولم ينطق بحرف بشأن قضايا حقوق الإنسان في إيران وسوريا وغيرها.

نبيل رجب انتقد في تغريدات عمليات التحالف العربي في اليمن، لا حباً في الشعب اليمني، لكن لأن هذه العمليات تهدف لقطع يد إيران الساعية لاختطاف دولة عربية أصيلة من خلال عملائها الحوثيين وتحويلها للعاصمة العربية الرابعة التي يحكمها نظام الملالي عبر طوابيره الخامسة. وهذا يدلل على ما قلناه أعلاه، فإن كان رجب يتحدث عن اليمن، فلماذا لم نرَ حرفاً واحداً يصدر عنه بشأن مئات الآلاف الذين قتلوا والملايين الذين هجروا في سوريا؟! أوليسوا بشراً ولهم حقوق؟! القصة كلها خلاصتها في كلمة واحدة «إيران» التي لا يجرؤ هؤلاء على إدانة جرائمها بحرف، بالتالي هم ليسوا مدافعين عن حقوق إنسان، بل هم مدافعون عن مشروع عنصري طائفي، ومن يقف في مواجهته لا حقوق لهم، وليسوا بشراً أصلاً، في عرف نبيل رجب ومن على شاكلته.

تقرير المنظمة هو بنفس «النفس» لما أصدرته في أعوام سابقة، يتضح منه الهدف، وهو مهاجمة البحرين ومحاولة تشويه صورتها، ويغض النظر عن الحقيقة التي تقول إن البحرين ليست تلك الدولة التي «تخنق المعارضين» مثلما تفعل إيران، بل البحرين دولة تحمي أمنها القومي ومواطنيها والمقيمين فيها من خطر «إرهابيين» و«عملاء» يتبعون إيران.

على أرض البحرين شواهد عديدة، أبرزها عدد الشهداء من رجال الأمن، وحجم الإصابات التي طالت آلافاً منهم، وعمليات الحرق والتخريب وسد الطرقات ورمي المولوتوفات واستهداف البشر في حياتهم، وكلها أمور تعتبر انتهاكات إنسانية بحق الناس الذين يريدون العيش في أوطانهم بسلام، فأين منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن كل هذا؟! أوليس هؤلاء بشراً لديهم حقوق؟!

مثل هذه المنظمات في تركيبتها «أسس» لا يمكنها تغييرها، على رأسها «تحريم» ذكر إيجابيات لأي نظام، و«تغاضٍ» عن أي إصلاحات وتطورات في الملفات الحقوقية، و«تعامٍ» فاضح وواضح عن ممارسات تقوم بها فئات تدخل في إطار ممارسة الإرهاب والعنف، فقط لأنها تعرف عن نفسها بأنها «معارضة».

مثل هذه المنظمات فقدت مصداقيتها منذ زمن، لأنها ليست حيادية على الإطلاق، إذ كيف لمنظمة تدعي سعيها لحماية الناس، تقبل بالدفاع عن أشخاص يحرضون على قتل البشر، ويبيحون ممارسات الإرهاب والعنف؟!

طبعاً لو فتح ملف التمويل المالي لمثل هذه التنظيمات التي تعرف نفسها بأنها ليست ربحية ولا تمثل رأس مال، ستجدون «أهوالاً» و«أعاجيب» إذ كيف تصرف أمورها وهي لا تمتلك أموالاً؟! تعرفوا فقط على الداعمين «المخفيين» وستعرفون دوافع مثل هذه التقارير.