تنفيذ 112 برنامجاً بمشاركة 1863 رائد عمل تقديم الدعم لـ8 آلاف رائد عمل و2200 مشروع توقيع 74 خطاب نوايا استثمار بـ240 مليون دولار خلال منتدى "رواد الأعمال" 20% من قيمة مشتريات الحكومة لـ"الصغيرة والمتوسطة" الترخيص لـ19 حاضنة ومسرعة أعمال بسعة 967 مؤسسة 16 ترخيصاً للسيارات المتجولة لبيع الأغذية .. مريم بوجيري: أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن خدمة "سجلي" للسجلات الافتراضية التي دشنتها الوزارة خلال عام 2016، تم من خلالها الترخيص لنحو 548 سجلاً حتى الآن. وقال خلال الكلمة التي ألقاها في حفل تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج "تنمية وتطوير رواد الأعمال" الأحد برعايته وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إنه وبحسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، فإنه خلال الأعوام 2000 حتى 2017، تم تنفيذ 112 برنامجاً بمشاركة 1863 رائد عمل، وتقديم الدعم لـ8.000 من رواد الأعمال البحرينيين، و2.200 مشروع. ولفت إلى أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص البحريني في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لافتاً في هذا السياق إلى استراتيجيات الحكومة التي تضع القطاع الخاص قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد. وأضاف: "من هذا المنطلق قدمت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج التي تصب نحو تحقيق هذا الهدف، منها على سبيل المثال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في نسخته الثانية مصحوباً بمعرض خاص لرواد الأعمال، وبمشاركة أكثر من ألف ومئتين شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى رواد أعمال من 90 دولة، وأسفر المنتدى عن تنظيم 3000 اجتماعاً ثنائياً، وتوقيع 74 من خطابات نوايا الاستثمار تقدر قيمتها بــ 240 مليون دولار أمريكي حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين". وأشار إلى إقرار مجلس الوزراء تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير والآليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات. فيما أشار إلى أهمية الدور الريادي للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لافتاً في هذا السياق إلى استراتيجيات الحكومة التي تضع قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة. وقال "إن برامج التدريب التي تعتمد على النموذج البحريني لريادة الأعمال قد وصلت اليوم إلى الصين وأوروبا والهند وأفريقيا وغيرها من دول العالم، فهذه البرامج تعتبر بلا شك فرصة سانحة تشجع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم ليتحولوا بالتالي من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال". وتطرق الوزير إلى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها الحكومة مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال مكتب ترويج الاستثمار باليونيدو الذي يقدم وبشكل متتالي برامج تدريبية نوعية وهادفة، استفاد منها المئات من رواد الأعمال من البحرين والكثير من دول العالم وفي هذا السياق قال الوزير: "نفخر بالنظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة، حيث إن تطوير قطاع مؤسسات ناشئة حيوي وفعّال لا يتحقق إلا بوجود رواد أعمال محفزين يسعون إلى نيل الفرص والتغلب على التحديات لبلوغ للنجاح". إلى ذلك أضاف الوزير بأنه في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة، قامت الوزارة بإطلاق نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان.. فنمو" بهدف تعزيز ريادة الأعمال والبيئة المشجعة للمشروعات الناشئة من خلال توفير خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، وقد تم حتى الآن الترخيص لــ 19 حاضنة ومسرعة أعمال، بسعة استيعابية قدرها 967 مؤسسة وشركة ناشئة. وتابع: "بالإضافة إلى نشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية" والذي تم الترخيص لـ16 سجلاً بهذا الخصوص"، مشيراً إلى أن كل هذه الأنشطة والخدمات تم الترخيص فيها للبحرينيين فقط ودون الحاجة لوجود محل تجاري أو مكتب. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر مؤخراً، ومن شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق، لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار، حيث اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأسمال الشركات كما كان معمولاً به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات. من جهته أشار رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور هاشم حسين في كلمته إلى أن الأعداد المتزايدة لرواد الأعمال في البحرين يرجع بصورة أساسية إلى بيئة الأعمال والخدمات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتكامل في إطار المنظومة الخليجية. وأضاف بأن الشراكة الطويلة والعميقة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" والذي يطبق حالياً في 52 دولة من حول العالم، إلى جانب المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار والذي أصبح محفلاً أممياً تستضيف مملكة البحرين سكرتاريته الدائمة وهو ينظم في البحرين كل سنتين. وإلى ذلك لفت بأن المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2020 سيعقد في إطار فعاليات دبي إكسبو 2020 وسيمتد على فترة 6 شهور ويتخلله عدد من الفعاليات والأنشطة.