ثمن النائب عبد الحميد النجار توجيهات جلالة الملك المفدى، بألا تكون هناك أي زيادات جديدة في الرسوم التي ترهق كاهل المواطن حتى انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين وما يتم التوافق عليه حول ذلك، مطالباً بتعويض المواطنين بجميع فئاتهم وبدون تحديد سقف للراتب وشروط تستثني بعضهم بسبب تضرر الجميع من ارتفاع الأسعار وليس ذوي الدخل المحدود فقط، كما طالب بأن يكون تعويض المواطنين بأثر رجعي من تاريخ ارتفاع الأسعار والرسوم السابقة وليس بعد ان يتم التوافق بين السلطتين.

وأشاد النجار بتأكيد جلالة الملك المفدى على تحقيق تطلعات المواطنين وهو ما يدل على تلمس جلالته هموم المواطنين ومتابعة ما وقع عليهم من ارتفاع أسعار المواد المعيشية جميعها بسبب ارتفاع أسعار البترول.

وأكد النجار أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل السعي لتنفيذ كل ما يحقق رفاهية المواطن ويحفظ له ازدهاره ومعيشته وأن تكون التوجيهات الملكية نبراساً للمستقبل في ألا يتم رفع أي أسعار أو رسوم قبل التشاور والتوافق مع السلطة التشريعية وتعويض المواطنين نتيجة ذلك.



وختم النجار بأن مواقف جلالة الملك ودعمه واهتمامه تؤكد دائماً على دعم السلطة التشريعية والتعاون بين السلطات لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية مصالحهم وتنفيذها عبر التوافقات مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق التوجيهات الملكية والتي نأمل بأن ترى النور سريعاً عبر توجيه الدعم بأثر رجعي لجميع المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار والرسوم.