A
A
* القضاء يحكم بعدم شرعية الإضراب ويلزم المضربين باستئناف العمل
* الإضراب يتسبب في إلغاء 200 رحلة
* الشركة تستأجر 4 طائرات لضمان الحد الأدنى من الخدمات
الجزائر - عبدالسلام سكية، وكالات
شل إضراب مفاجئ لمضيفي الطيران رحلات الخطوط الجوية الجزائرية الاثنين خصوصا في مطار الجزائر، بحسب ما أعلنت الشركة والنقابة، فيما قالت مصادر نقابية لـ "الوطن"، إن الشركة ألغت 200 رحلة، واستلزم الأمر استئجار 4 طائرات من شركة أجنبية بطواقمها لضمان إتمام بعض الرحلات خاصة لفرنسا.
وأفادت مصادر بان كل رحلات الشركة المبرمجة في الصباح تظهر على اللوحة في مطار هواري بومدين بالجزائر "متأخرة".
وأشار بيان لشركة الخطوط الجزائرية إلى أن "مستخدمي الملاحة التجارية دخلوا في إضراب دون إشعار الاثنين".
وأضاف أن "الرحلات المبرمجة انطلاقا من الجزائر العاصمة ألغيت"، موضحا أن "الإضراب لم يسجل استجابة واسعة في وهران وعنابة، حيث تمكنت بعض الطائرات من الإقلاع".
واستأجرت الجوية الجزائرية طائرة من شركة أخرى من أجل نقل المسافرين من رحلتين متوجهتين إلى باريس، بحسب مسؤول في المطار.
ومن المتوقع ضم المسافرين المتوجهين إلى مرسيليا في رحلة واحدة، حسبما صرح موظف في الشركة.
وأثار إعلان إقلاع الرحلات نحو فرنسا فقط سخط المسافرين إلى وجهات أخرى، وارتفعت في بعض الأحيان حدة الغضب تجاه قلة من موظفي الشركة كانوا في المطار.
وظلت بعض الرحلات المبرمجة في الظهيرة "في الوقت" المحدد لها، كما ظهر على اللوحة الإلكترونية للمطار، لكن بحسب مسؤول في المطار فان بعض هذه الرحلات تعتبر ملغاة أصلا.
أما الرحلات القادمة، فقد حطت دون مشاكل لكن دون أن تعاود الطيران، بينما أعلن تأخير الرحلات القادمة من روما مثلا أو ليل بشمال فرنسا.
وكان يفترض أن تقلع 70 رحلة نحو المطارات الخارجية او الداخلية.
وردا على سؤال للإذاعة الجزائرية قالت مديرة الاتصال في الشركة مونية برتوش "تفاجأت الخطوط الجوية الجزائرية هذا الصباح بإضراب غير معلن وغير قانوني".
وذكر رئيس قسم الشؤون العامة في الشركة محمد رضا طوبال أن "القضاء أصدر قراره بعدم شرعية الإضراب، طالبا من المضيفين العودة إلى عملهم"، كما صرح للإذاعة.
إلا أن الأمين العام لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية، كريم أوراد، أكد أن "الإضراب قانوني" موضحا أن إشعارا بالإضراب تم تقديمه لكن إدارة الخطوط الجوية لم تحضر جلسات الصلح.
وأضاف أن المضربين يطالبون بالرجوع إلى"برنامج" زيادة الأجور الذي تم توقيعه في يناير 2017 من طرف الإدارة السابقة قبل أن يقوم المدير الحالي بخوش علاش، بتجميده.
وردا على قرار القضاء بعدم قانونية الإضراب أكد أوراد أن المضيفين لن يعودوا إلى العمل "لن نخضع للقرار".
من جهته اكد محمد شارف مستشار المدير التنفيذي للشركة أن "الوضعية المالية لا تسمح بأي زيادة للأجور" وعلى المضيفين أن "يعودوا إلى طاولة الحوار لكن ليس تحت ضغط الإضراب".
وأوضح لقناة "دزاير نيوز" أن "المدير لم يقرر إلغاء الزيادة إنما تجميدها إلى أن تستعيد الشركة عافيتها المالية" مضيفا "اضطررنا الشهر الماضي إلى توقيف ست طائرات بسبب عدم توفر السيولة لشراء قطع غيار، بينما ندفع أجور العمال دون مشاكل".
واكتظ بهو مطار هواري بومدين بمئات المسافرين في انتظار رحلاتهم، وسط احتجاجات على عدم تلقي أي معلومات من الشركة.
وتجمع المسافرون أمام مكاتب الشركة إما للحصول على "شهادة التأخير" ما يسمح لهم بتعوض تذاكرهم، أو تغيير موعد الرحلة.
واختار آخرون تغيير شركة الطيران بما أن الإضراب محصور بالخطوط الجزائرية.
وتسبب الإضراب، في متاعب جمة لمئات المسافرين، خاصة وأنه تم دون إشعار مسبق، وفي بهو مطار هواري بومدين بالعاصمة، وهو أكبر مطارات البلاد، تجمع المسافرون، دون أن يجدوا تفسيرات أو تطمينات بضمان رحلاتهم، خاصة وأن عددا منهم مرتبط بمواعيد طبية في الخارج، خاصة في فرنسا وبلجيكا وتركيا وتونس، أو التزامات مهنية.
ومع استحالة إقناع المضربين الذين يطالبون برفع الأجور، كما حصل مع الطيارين في الفترة الأخيرة، قامت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية بتقديم شهادات تأخير للمسافرين المتضررين من الإضراب ما يمنح لهم حق التعويض في حالة إلغاء الرحلات.
وبينما يطالب المضيفون برفع الأجور، تؤكد إدارة الشركة استحالة تنفيذ هذا المطلب، حيث أكد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أن الوضعية المالية للشركة جد حرجة نتيجة لكتلة الأجور الضخمة، لكنه نفى أن تكون الشركة في مرحلة الإفلاس، حيث تسربت معلومات في وقت سابق عن نية رجل الأعمال علي حداد، شراء غالبية أسهم الشركة، لكن تعطلت تلك المحاولة بتعليمة من الرئيس بوتفليقة تقضي برفض خوصصة القطاع العام.
ومساء الاثنين، قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بعدم شرعية إضراب المضيفين الطائرات وطالبتهم بعدم عرقلة مصالح المؤسسة، وقالت مسؤولة الاتصال بالشركة للصحافة المحلية داخل مطار هواري بومدين، إن المحكمة طلبت من المضربين الالتحاق بمناصب عملهم أو تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتواصلت الوطن مع أحد نقابي الشركة بعد الحكم القضائي فقال "نحترم العدالة الجزائرية ولا نشك في نزاهتها، لكن الإضراب سيتواصل خصوصا في ظل عدم اكتراث الإدارة وعدم تواصلها مع المحتجين"، ونبه إلى أن الإضراب شرعي ومستوي لكل الشروط القانونية.