أكد الأمين العام لمجلس النواب أهمية العمل على توحيد مواقف المجالس التشريعية وأماناتها العامة بالدول الشقيقة والصديقة في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية وضع استراتيجية عمل واضحة تدفع بتنسيق المواقف المشتركة وتفعيل عمل الأمانات العامة للبرلمانات وتوطيدها خلال المرحلة القادمة.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة بين مجلس النواب في جمهورية مصر العربية ومجلس النواب في مملكة البحرين، بحضور الأمين العام لجمهورية مصر العربية المستشار أحمد سعد الدين، وبمشاركة الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة ياسر الشيراوي، أن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الأمانات العامة ببرلمانات الدول كافة، والدول العربية والخليجية خاصة ستساهم في بلورة رؤية ومسار العمل التشريعي والبرلماني في كافة المجالات، وستمهد الطريق نحو تعزيز دور ومكانة السلطة التشريعية، والاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني بين الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية بشكل عام.

وتهدف اتفاقية التعاون المشتركة إلى تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتفاهم بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والدور الهام لكل من الأمانة العامة لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز العلاقة البرلمانية بين البلدين الشقيقين والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم، وذلك على النحو التالي:



المادة (1)

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون البرلماني المشترك بينهما لمصلحة توطيد وتقوية علاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين والمجلسين النيابيين في البلدين.

المادة (2)

تُشكل لجنة صداقة مشتركة بين الطرفين يكون من مهامها تطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين ودعم الأنشطة البرلمانية بهدف توسيع التعاون البرلماني وتعميقه بينهما.

المادة (3)

تنظم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين.

المادة (4)

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

المادة (5)

يعمل الطرفان على تبادل الوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين بصورة مستمرة.

المادة (6)

يعمل الطرفان على تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني سواء لأعضاء المجلسين أو الموظفين العاملين لدى الطرفين، على أن يتم عقدها بشكل تبادلي بين البلدين.

المادة (7)

يقوم الطرفان ببلورة هذه المذكرة من خلال وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من مجالات التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين المجلسان.

المادة (8)

تعتبر هذه المذكرة نافذة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجلس النواب البحريني.