برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى متهما بوضع نماذج محاكية للمتفجرات، بعد أن أدين أمام أول درجة بالسجن 10 سنوات، كون المستأنف موقوف على ذمة قضية أخرى وقت وقوع الحادثة.

وأكدت المحكمة بأن الأوراق المرفقة لملف الدعوى تثبت صدور أمر من النيابة العامة بحبسه احتياطياً في 12 فبراير 2014 لمدة 45 يوماً على ذمة قضية آخرى، وبقى محبوساً حتى فر هارباً من إحدى المستشفيات خلال تلقية العلاج في 18 أبريل 2014، وهو ما أكده كتابة نيابة تنفيذ الأحكام المؤرخ في 20 يونيو 2017.

وقالت بأنه من غير المتصور عقلاً ارتكاب المستأنف للجريمة خلال تواجده داخل السجن مقيد الحرية، والدليل الوحيد على تواجده واقترافه للجرم هي أقوال المتهم الثاني، فيما أشار ضابط التحريات بأن التحريات لم تسفر عن تواجده بمكان الواقعة.

ووقعت الحادثة في 15 مارس 2014 أي قبل شهر من هروب المستأنف، وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه وآخرين وضعوا نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام، وأنهم اشعلوا عمدا واخرين مجهولين حريقا في المنقولات تنفيذا لغرض إرهابي وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف وبقية المتهمين بالسجن 10 سنوات، ولم يرتض الحكم فطعن عليه أمام الاستئناف الي قضت بإلغاء الحكم القضاء مجدداً ببراءته.