* السيسي يجرى الكشف الطبى الخاص بانتخابات الرئاسة

* حملة خالد علي تنفي الانسحاب من الاستحقاق الرئاسي

* قرار قضائي بحظر النشر في قضية سامي عنان



* خالد علي يتقدم بطلب إجراء الفحوصات الطبية للاستحقاق الرئاسي

* حملة عنان تعلن توقيفه بعد استدعائه للتحقيق العسكري

القاهرة - عصام بدوي، وكالات

أكدت مصادر قضائية مصرية بدء التحقيق مع الفريق سامي عنان، الثلاثاء، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية، فيما قالت حملته إنه ألقي القبض عليه، قبل أن يصدر المدعي العام العسكري قراراً بحظر النشر في القضية، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، فيما أعلنت حملة عنان أنه تم توقيفه بعد استدعائه للتحقيق العسكري.

في غضون ذلك، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية بالعباسية في القاهرة.

من جانبه، كشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، د.عماد كاظم، عن تقدم المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية، بطلب لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيداً لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي إن الحملة مازالت تدرس موقفها النهائي من خوض الانتخابات الرئاسية. ونفى المتحدث خالد البلشي ما نشرته إحدى الصفحات التابعة للحملة على موقع "فيسبوك" بشأن انسحاب علي من العملية الانتخابية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت عنان، الثلاثاء، للتحقيق في ارتكابه "مخالفات قانونية"، هي عدم الحصول على إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق.

وجاء في بيان القوات المسلحة "في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد لوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة، طبقاً للآتي:

أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانياً: تضمين بيان ترشحه على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثاً: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وتابع البيان "وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان على فيسبوك "بعد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة "سامي_عنان_رئيساً_لمصر" بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

وكان عنان أعلن في بيان السبت اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علناً نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 مارس.

وقال عنان إنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القوات المسلحة المصرية وفقاً للقوانين السارية باعتباره كان رئيساً لأركان الجيش المصري منذ عام 2005 حتى إقالته من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسي في أغسطس 2012.

من جانبه، كشف رجب هلال حميدة أمين لجنة السياسات بحزب مصر العروبة الذي يتزعمه رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان، أن الفريق يستعين بعناصر من الإخوان والهاربين أعداء مصر في حملته الانتخابية للوصول للرئاسة.

وقال حميدة في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء لإعلان استقالته من الحزب إن الفريق سامي عنان استعان بشخصيات محسوبة على تنظيم الإخوان والكارهين لمصر والهاربين منها إلى دول أخرى، واختار لحملته نائبين له رغم أن الدستور لا يتيح ذلك، مؤكداً أن هناك تخبطاً وعدم وضوح في الرؤية وهناك اتصالات كثيرة لدعم الفريق من شخصيات مكروهة للمصريين ولفظها الشعب المصري بعد 30 يونيو 2013.

وأضاف حميدة في كلمته بالمؤتمر لقد وقعنا في الفخ، وما حدث من الحزب ليس في صالح الوطن لذلك أعلن استقالتي من موقعي كأمين عام للسياسات به ومن عضويته ومعلناً دعمي للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم الاصطفاف الوطني خلف المشروع الكبير الذي خرج المصريون خلفه في 30 يونيو.

وذكر حميدة أنه تيقن مؤخراً كيف استطاع السيسى أن يكون الأحق برئاسة الدولة لأن سمات القائد الحقيقي تتوفر لديه ويمثل للدولة المصرية رمزاً لها مضيفاً أن الفريق عنان يحاول بناء مجد شخصي على حساب المصلحة العليا للوطن.

وأضاف أن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية وهو ما يستلزم أن يكون هناك اصطفاف وطني من الجميع، مؤكداً أن حزب العروبة الذي يتزعمه الفريق به مشكلات جمة أدت لاستقالة قيادات أخرى مثل محمد فرج أمين شباب الحزب واللواء طارق الصعدي والمستشار حسين خليل.

واختتم رجب هلال حميدة حديثه قائلاً "الفريق سامي عنان تحدث معي، ووجدت أنه يستعين بآخرين من خارج الحزب، ويهمش كل القيادات، واختار حازم حسنى وهشام جنينة ليكونا نائبين له، رغم أن الدستور لا يبيح هذا الأمر من الأساس".

في سياق متصل، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية بالعباسية في القاهرة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر إلى مقر المركز القومى للتدريب بالعباسية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، لإجراء الكشف الطبي من خلال 4 عيادات طبية، وهى النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنة والقلب.

وقالت المصادر إنه تم تجهيز جناح كامل داخل مقر المركز القومى للتدريب بالعباسية كعيادات تخصصية، للكشف الطبي على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقع الكشف الطبي عدد من الأساتذة والاستشاريين وفق محددات الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية ومعايير الكشف التي حددتها المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية.

ووفق تصريحات رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، د. عماد كاظم، أنه من المقرر الانتهاء من تقديم طلبات الرغبة في إجراء الفحوص والكشوف الطبية لمرشحي الرئاسة يوم 26 يناير الجاري على أن تنتهى فترة تقديم التظلمات يوم 28 من ذات الشهر.

وقال د. كاظم إنه يمكن التظلم على نتائج الكشف والتحاليل خلال 48 ساعة على أن يتم تشكيل لجان طبية جديدة تتولى الكشف والفحص الطبي ضمانا للشفافية والنزاهة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن ترشحه الجمعة الماضي خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، والتي تلقى خلاله الرئيس السيسي أسئلة المواطنين عن فترته الرئاسية الأولى، وما تحقق فيها من إنجازات.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات السبت الماضي، في تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس المقبل.

في غضون ذلك، كشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، د.عماد كاظم، عن تقدم المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية، بطلب لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيداً لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية بالعباسية في القاهرة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي إن الحملة مازالت تدرس موقفها النهائي من خوض الانتخابات الرئاسية. ونفى المتحدث خالد البلشي ما نشرته إحدى الصفحات التابعة للحملة على موقع "فيسبوك" بشأن انسحاب علي من العملية الانتخابية.

وأوضح كاظم في تصريحات الثلاثاء، أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان إجراء تلك الفحوصات الطبية حتى الآن، لافتاً إلى تسديد 6 آلاف جنيه كرسوم لتلك الفحوصات.

ومن المقرر، أن يخضع خالد علي للفحوصات الطبية خلال 48 ساعة من تقديم طلب توقيع الكشف الطبي، حسب الإجراءات التي حددتها المجلس الطبية المتخصصة.

وتشمل اللجان الطبية، لجنة نفسية وأعصاب وجراحة مخ وأعصاب، ولجنة باطنة وقلب، ولجنة جراحة، ولجنة رمد.

وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل فيهم، وهم، معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.

وفي ذات الوقت، نفت الدكتورة هالة فودة، مديرة الحملة الانتخابية لخالد علي، الأخبار المتداولة بشأن انسحابه، لافتةً إلى أن الصفحة التي نشرت تلك الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لا تتبعها.

وأوضحت في تصريح أن الحملة ستجتمع لاتخاذ موقف محدد من خوض السباق الرئاسي، لافتة إلى أن الحملة ستُعلن موقفها عقب انتهاء الاجتماع.

وكان الدكتور عمرو عبد الرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، قال إن أعضاء الحملة بالكامل يجتمعون الثلاثاء، لدراسة موقفهم عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق مستدعى سامي عنان.

وأضاف عبد الرحمن "كل الخيارات متاحة أمام الحملة بما فيها الانسحاب من السباق الرئاسي".

وأكد المتحدث باسم حملة خالد علي، حضور المرشح الرئاسي المحتمل، الاجتماع لاتخاذ موقف واضح وصريح بشأن السباق.