نيويورك - نشأت الإمام، وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتصار الكبير لمعسكره مع إقرار مشروع قانون مؤقت للموازنة الإثنين في الكونغرس وضع حداً للتوقف الجزئي لعمل الحكومة الفيدرالية، فيما أكدت الباحثة لدى معهد "بروكينغز أنستيتيوشن" مولي رينولدز أنه "لدى الديمقراطيين إمكانية التسبب بـ "شلل" جديد في حال عدم تحقيق أي تقدم حول الهجرة في الأسابيع المقبلة".

وبعد محادثات شاقة واقف المسؤولون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على موازنة مؤقتة على أمل التوصل إلى اتفاق حول مصير مئات آلاف الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً.



وقال ترامب في بيان مقتضب قرأته المتحدثة باسمه سارة ساندرز "أنا مسرور لأن الديمقراطيين قرروا أن يكونوا عقلانيين".

وأيد 266 عضواً بمجلس النواب قانون الإنفاق المؤقت مقابل 150. وبات بإمكان ترامب أن يشارك في نهاية الأسبوع في المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا حيث من المرتقب أن يعقد لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وصرح البيت الأبيض في بيان أن مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أعلنه ترامب مساء الإثنين.

ودام "الإغلاق" الأول في عهد ترامب 3 أيام بينما استمر الشلل الأخير الذي حصل في عام 2013 أبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 16 يوماً.

وقالت ساندرز إن "الديمقراطيين أدركوا أن موقفهم لا يمكن الدفاع عنه".

وبرر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قراره المضي نحو تسوية بضرورة إحراز تقدم بشكل بناء حول الهجرة. وسخر مطولاً من الفوضى المنتشرة على حد تعبيره في البيت الأبيض حيث ابتعد ترامب عن وسائل الإعلام طيلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال شومر "الجمهوريون لم تكن لديهم أبداً فكرة واضحة عما يريده الرئيس"، مضيفاً "الرئيس الذي يتباهى بأنه وسيط كبير لعب دور المتفرج".

لكن الجولة المقبلة تبدو صعبة للديمقراطيين الذي يأملون بالتوصل إلى حماية برنامج "داكا" الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافاً للقانون عندما كانوا أطفالاً العمل والدراسة في الولايات المتحدة.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين مؤقت ولايزال أمام الديمقراطيين فرصة ثانية في 8 فبراير المقبل لمحاولة فرض وجهة نظرهم.

وتقول الباحثة لدى معهد "بروكينغز انستيتيوشن" مولي رينولدز "لدى الديمقراطيين إمكانية التسبب بـ "شلل" جديد في حال عدم تحقيق اي تقدم حول الهجرة في الأسابيع المقبلة".

لكن المحادثات الشاقة حول الموازنة أضعفت الجميع. وفور دخول توقف المؤسسات الفيدرالية حيز التنفيذ أعلن البيت الأبيض أنه من غير الوارد التباحث حول الهجرة ما لم يتم إقرار موازنة مؤقتة وهو ما توصل إليه في نهاية المطاف.

ولزم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدرالية الأمريكية قد لزموا منازلهم بدون رواتب الإثنين بسبب عدم توصل الكونغرس الأمريكي ليلة الأحد الإثنين إلى اتفاق ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية.

وطغت الأزمة التي شهدتها البلاد لأول مرة منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولي ترامب الرئاسة الأمريكية.

وأغلق تمثال الحرية أمام السياح في نيويورك منذ صباح السبت قبل أن يفتح أبوابه مجدداً الإثنين، فقد قررت ولاية نيويورك أن تدفع بنفسها رواتب الموظفين الفيدراليين لإعادة افتتاح هذا النصب الذي يرمز إلى ترحيب الولايات المتحدة بالمهاجرين.

وشدد حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو أن التمثال مهم للاقتصاد لكنه "يرمز إلى أكثر من ذلك"، فهو "رمز إلى نيويورك وقيمنا.. ولم تكن رسالته بهذه الأهمية كما هي عليه اليوم".

وفي وقت سابق، انضم الديمقراطيون من مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومى الإثنين، مع وعد بتحرك فواتير الهجرة بما في ذلك دعم الأفراد غير الموثقين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة كأطفال.

وفى اليوم الثالث من الإغلاق، صوت مجلس الشيوخ بـ 81 صوتاً مقابل 18 صوتاً على قرار يواصل على المدى القصير في تمويل الحكومة حتى 8 فبراير، ويرجع ذلك جزئياً إلى وعد من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجراء مناقشات حول إجراءات الهجرة قريباً.

وقال تشوك شومر زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي "سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة".

وكان الإغلاق بدأ جزئياً بسبب رغبة الديمقراطيين في الكونغرس في استخدام الحاجة الروتينية إلى تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة لإجبار الأغلبية الجمهورية على إصدار تشريعات من شأنها حماية المهاجرين غير الحاملين للوثائق ممن يبلغ عددهم نحو 700 ألف شخص، والذين تمت حمايتهم من خلال الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة.

وقال ترامب في وقت سابق انه يود حماية الحالمون بـ "مشروع قانون جديد" لكن البيت الأبيض رفض مراراً العروض الديمقراطية للتوصل إلى تسوية عن طريق إنفاق المزيد على أمن الحدود والجدار على الحدود المكسيكية.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي يتطلب 60 صوتاً في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية محدودة "51-49" مما يعني أنهم يحتاجون إلى التعاون الديمقراطي لتمرير مشروع القانون.