نحن نتفهم الزيادات الجارية في الأسواق العالمية وتغير الأسعار ولكن السؤال هل يواكب راتب البحريني هذه الزيادات؟ هل هناك مراكز أبحاث بحرينية مثلاً اهتمت بدراسة وضع المواطن البحريني ومعدل إنفاقه اليومي أو الشهري مقابل الأسعار الموجودة في السوق البحريني وإن كانت تتناسب مع مدخوله الشهري وإمكانياته المادية؟ هل هناك جهة مسؤولة اهتمت بمراقبة تبعات زيادة الأسعار على مدخول المواطن البحريني وانعكاساته على معيشته بل والتزاماته ونمط حياته؟

ونشدد هنا على «نمط حياته»، فالبحريني وجد نفسه في بعض الأمور ملزماً ومجبراً بالاتجاه إلى القطاع الخاص في بعض الخدمات التي يحتاجها هو وأفراد عائلته عوضاً عن القطاع الحكومي ليس من باب الرفاهية وحب المظاهر بقدر ما هي أسباب عديدة لا داعي لاستطرادها هنا بل من المهم دراستها من قبل الجهات المختصة والوقوف على أسبابها، فهل اهتمت الدولة هنا بإيجاد مزايا له فيما يخص مسألة الأسعار ودفع هذه الالتزامات الرئيسة لحياته وحياة أبنائه لتجعله يلامس مدى حرصها ومراعاتها على توفير المعيشة المناسبة له ولعائلته مثلما فعلت بعض الدول بتوفير بطاقات خاصة عند اتجاه المواطن للقطاع الخاص أو ضمان اجتماعي أو صحي لمواطنيها؟

سعر البنزين لبعض السيارات وصل ما بين 18-25 ديناراً «الفل ممتاز»، أي أنه سيكون مضطراً لتوفير ما قيمته 200 دينار أو أكثر شهرياً فقط لأجل تعبئة سيارته بالبنزين، فهل هذه المبالغ التي يصرفها على نحو مرتين أسبوعياً أو أكثر في أقل تقدير تتناسب مع مقدار راتبه ودخله الثابت، الذي لا يتغير ومقابل التزاماته ومسؤولياته؟ إن كان لا بد من الزيادة أوجد لي كمواطن عدة خيارات ورفاهية النقل ثم بالغ في مسألة الضرائب والزيادات وأسعار المخالفات المرورية أما أن يكون الخيار الوحيد المتاح للتنقل هو سيارة المواطن الخاصة أمام دول اهتمت بأنظمة النقل الذكية وشبكات المترو ثم تتم مقارنة أسعار البنزين معها فهذا غير منطقي ولن يستوعبه المواطن أبداً!

أمام توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه بأهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وألا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم هو وفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين، نستبشر خيراً وندرك أن هذا التوجيه الصادر قد جاء من باب الاستشعار بوضع المواطن البحريني وتقدير عدم المس بمعيشته أو التأثير على مستوى دخله، لذلك نحن على ثقة تامة بأن اللجنة المشتركة ستخرج بقرار يصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.