تكلّمنا قبل أيام قليلة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية وعلاقتها بأوضاع العمال البسطاء وعن دورهم في بناء الدولة والمجتمع وعن ضرورة الاهتمام بهذه الطبقة المهمة حتى لا تتلاشى بفعل القوانين الاقتصادية الصلبة. أما اليوم فإننا سوف نتكلم عن طبقة لا تقل أهمية أبداً عن هذه الطبقة من حيث العطاء والأهمية والوجود. هذه الطبقة هي طبقة «الكسبة» الذين يحاولون العيش بطريقة بسيطة عبر أعمال وتجارة حرة بسيطة ومتواضعة لكن من دون أي ضمانات تعيد لهم بارقة الأمل في حياة كريمة بعد دخولهم مرحلة التقاعد. هذه الطبقة تحديداً لا تتمتع بأي نوع من الضمانات الاجتماعية والمهنية، كما أنها غير مسجلة في كشوفات صندوق التأمين الاجتماعي والصحي والتقاعد، وفوق كل هذا تحيطهم جملة من القوانين الرسمية القاسية. وربما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ستنالهم منشارة الرسوم القادمة والضريبة بمختلف أنواعها، ناهيك عن تأرجح وجودهم أصلاً في ظل الأوضاع التجارية الخانقة وتدهور أوضاعهم التجارية خاصة مع تنامي المجمعات التجارية الكبيرة التي جرفتهم من السوق الصغير، حتى أصبحوا اليوم في مهب الريح.
«الكَسَبة» هم أولئك الذين أوصلتهم ظروفهم المادية والمعيشية والحياتية ليختاروا هذا الطريق الوعر والمحفوف بالمخاطر من الناحية الاقتصادية، وربما توارثوا هذه المهن أو التجارات البسيطة من الآباء حتى أصبحت هذا المهن قدرهم في الأسواق الصغيرة المتناثرة في المدن والقرى. هؤلاء اليوم يبحثون عن مخارج وحلول اقتصادية لأوضاعهم خاصة في ظل تكسبهم غير المضمون على المدى القريب فضلاً عن البعيد، فالحرفي والبائع الجوال والبائعين عبر البسطات ومدربي السياقة وأصحاب سيارات الأجرة وعموم سيارات النقل الخاص وغيرهم من أصحاب المهن المتواضعة يحاولون اليوم قدر المستطاع أن يصمدوا في مجالات مهنية مترنحة وفي أسواق مفتوحة وشركات عملاقة متوحشة، ولهذا يجب على الدولة أن تهتم وبشكل أكبر بهذه الشريحة من «الكسبة»، وأن تقدم لهم يد العون وبعض الامتيازات والضمانات للبقاء في سوق العمل بدل أن تقذفهم ظروف التجارة الحالية والأزمات المالية العنيفة وقساوة القوانين الضريبية القادمة خارج حسابات السوق!
نحن نعلم جيداً أن هذه الشريحة من المجتمع ليست بالشريحة الهامشية أو الصغيرة في البحرين، فهي شريحة كبيرة للغاية كما أنها تعيل خلفها آلاف الأسر البحرينية، وفي حال أزيحت هذه الشريحة من الوجود فإن مصير هذه الأسر سيكون في خطر.
من ناحية أخرى يظل المجتمع مطالب بأن يدعم ويحفز وجود وأنشطة «الكسبة» البحرينيين تحديداً من خلال التفاعل معهم عبر الشراء منهم وتشجيعهم على البقاء في السوق، وأن «لا نستخسر» ضخ فوائد بسيطة تجاه أرباحهم المتواضعة أصلاً، وأن «لا نستخسر» كذلك التعامل معهم والشراء منهم حتى ولو كنا نؤمن أن ما يقدمونه من خدمات لا ترقى لمستوى الجودة المطلوبة أو ربما تكون أرباحهم كبيرة إذا ما تمت مقارنتها وطبيعة ما يقدمونه من خدمات. إن للدولة الدور الأبرز في الحفاظ على هوية هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وفي المرتبة الثانية يأتي دور المواطنين بتشجيع عملها ومباركة جهودها بالتعامل معها قبل التعامل مع التاجر الكبير الذي لا يرحم أو التعامل مع الأجنبي صاحب الربح الصغير الذي يعمل بكل تأكيد مع «جوقة» مافيات آسيوية وغيرها حيث كلنا يعلم مدى قوتها وهيمنتها في أسواقنا المحلية. فرأفة «بالكسبة».