اسراء هاشم

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية وحماية الموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها في إيقاف هذه العلاوات وتأمين فاعلية الوظيفة العامة وتوفير الاطمئنان للموظف وتحفيزه على الأداء الجيد.


كما يهدف إلى جعل الموظف يتمتع بحق الحصول على العلاوة الدورية السنوية باعتبارها أحد المزايا المالية الملحقة بالراتب والتي يستحقها بصفة اعتيادية مادام يؤدي عمله بصورة مرضية ، كما إن إقرار الزيادة السنوية بصورة قانون يساعد في حل مشاكل المواطنين عند ازدياد التزاماتهم المالية بصورة غير متوقعة، واستقرار استحقاق الموظف للعلاوة الدورية السنوية يؤدي إلى تحفيز الموظف للقيام بعمله على أكمل وجه مما يعود بالنفع على الوظيفة العامة.