A
A
مريم بوجيري
كشف النائب غازي آل رحمة عن تقدمه ومجموعة من نواب المجلس بمقترح برغبة بصفة الاستعجال لقيام الحكومة بإصدار قرار بإيقاف من زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم (2018-2019) وعرضه على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمرّ بها المملكة نظراً لقيام بعض المدارس الخاصّة بإشعار أولياء الأمور برفع الرسوم الدراسية للعام المقبل بدون مبررات منطقية مقنعة وبنسبٍ كبيرة من شأنها أن تؤدّي إلى قيام العديد من الأسر البحرينية بإخراج أبنائها من المدارس الخاصة إلى قطاع التعليم الحكومي والذي يعاني هو الآخر من اكتظاظ كبير في أعداد الطلبة وضغط هائل على المقاعد الدراسية في الكثير من المدارس التي باتت صفوفها عاجزة عن استيعاب أعداد الطلبة المسجلين عليها.
وأكد لـ"الوطن" أنه تلقى الكثير من الشكاوى لمواطنين وأولياء أمور بقيام بعض المدارس الخاصة برفع رسومها الدراسية دون وجود أيّة مبررات، منوهاً إلى أن تلك المدارس تضاعفت رسومها في السنوات السابقة بنسبٍ كبيرة جداً وصلت إلى 100% في سنوات قليلة، وعليه بات من الضروري أن يكون هناك تدخل حكومي أكبر لوقف الاستغلال الذي تقوم به بعض المدارس الخاصة، وأن يتم وضع سقف أعلى لأي زيادة وبمسافات زمنية متباعدة وشروط صارمة.
وأضاف أن "الهدف الأساسي للمدارس الخاصّة ليس الربح التجاري المحض، وإنما أن تضطلع بمهمة تنويرية وتربوية أكبر من تكديس الأموال والأرباح المبالغ فيها، فالمدرسة ليست كأي مشروعٍ تجاري، فهي مشروع وطني وإنساني قبل كل شيء، ويجب أن تحرص وزارة التربية والتعليم على التأكّد من أن زيادة في الرسوم لا يقابلها زيادة في الربح الفاحش، وأن تكون الزيادة هي حاجة فعلية وحقيقية وليست مصطنعة".
وأشار إلى أن الرقابة الحكومية على هذا الصعيد ضرورية لمنع بعض المدارس من استغلال الظروف الحالية برفع الرسوم الدراسية دون أيّة مبررات حقيقية أو حاجة ملحة أو لتنفيذ خطة تطويرية، وإنما لضمان تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الأرباح دون الأخذ بأية اعتبارات أخرى وقال: "نؤمن بحق المدارس الخاصة في إقرار الرسوم التي توفّر لها الموازنة اللازمة لتنفيذ خططها الدراسية والتربوية وتطوير منظومتها التعليمية وتحقيق الربحية المعقولة لكن ليس على حساب أولياء الأمور".
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة، وما صاحبها من قرارات حكومية متعددة أثرت سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين وخصوصاً الطبقة المتوسطة والتي باتت تعاني من تآكل كبير وتحوّلها إلى مستوى معيشي أقل، مما يتطلب تظافر جميع المؤسسات وتعاونها من أجل تخفيف الأعباء عليهم وعدم استغلال الظروف الحالية في فرض المزيد من الرسوم غير المبررة، وخصوصاً للمؤسسات التعليمية والتي تقع على عاتقها مسؤولية وطنية كبيرة تتجاوز الأبعاد الربحية والمادية إلى صناعة الأجيال القادمة وتنمية القدرات الوطنية وغرس القيم والمثل العليا، وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون نموذجاً على هذا الصعيد.
وأكد أن المقترح يأتي برغبة لقيام الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بإصدار قرار يمنع زيادة رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل على أن تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بمراجعة معاييرها المتعلقة بالسماح للمدارس الخاصة برفع الرسوم، حيث إن هناك حاجة ماسة لوضع معايير أكثر صرامة ودقّة، إذ إن الكثير من المدارس الخاصة التي قامت بزيادة رسومها في الأعوام المالية تحت ذريعة تطوير العملية التعليمية وإنشاء مرافق جديدة للمدرسة، فإنها على أرض الواقع لم تنفّذ أي من تلك الخطط التطويرية الإنشائية والتي بقيت حبراً على ورق في حين أن الرسوم الدراسية أصبحت في زيادة مستمرة، وهو الأمر الذي اضطر الكثير من أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية.
وأضاف "لا شكّ أن قيام الوزارة بمنع مؤقت لزيادة الرسوم يأتي من صميم عملها ومسؤولياتها بالحق الذي كفله الدستور والقانون، مقابل أن تقوم الوزارة خلال العام المقبل بمراجعة المعايير التي يُسمح بموجبها بزيادة الرسوم في المستقبل وضمن نسبٍ محددةٍ لا تثقل كاهل أولياء الأمور وضمن مسافات زمنية متباعدة ومبررات حقيقية مشفوعة بكافة المستندات والأدلة".