استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي، وفداً من جمعية مصارف البحرين، يترأسهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور وحيد القاسم؛ لبحث سبل التعاون بين الهيئة والجمعية، ومناقشة كيفية سد الفجوة بين امتلاك المخرجات التعليمية للمهارات والكفاءة اللازمة للقطاعات المصرفية، وتوافر فرص التوظيف في القطاع المالي والمصرفي وسوق العمل، والوقوف أيضاً على الخطوط العامة لتقليصها، وأفضل الآليات والممارسات للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية للمخرجات التعليمية بصورة تتوافق وتوجهات المملكة في رؤيتها الاقتصادية 2030.

وأكدت الدكتورة المضحكي أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم هدفٌ تنمويٌّ شامل يدعم متطلبات التنمية الاقتصادية بشكل أساسي في مختلف مراحلها، ويعزز تمكين الطاقات البشرية البحرينية لجعلها الخيار الأول في التوظيف والتشغيل، موضحة أنَّ لمؤسسات القطاع الخاص في البحرين دوراً بارزاً في توجيه البرامج الأكاديمية لما تحتاجه السوق المصرفية والمالية، ومسايرة التوجُّه العالمي في أن المتطلبات الدراسية لا بد أن تركز على بناء المهارات من جهة، وتوفر العنصر البشري المكافئ لتلبية احتياجات السوق لكفاءات عالية تؤدي بجودة في بيئات عمل من جهة أخرى، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في إعداد الخريجين لسوق العمل، ورفع نسبة جهوزيتهم، وزيادة رضا جهات العمل عن أدائهم.

ومن جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور القاسم الجهود المبذولة من الهيئة في تجويد وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكداً على أن للهيئة دوراً واضحاً في المساهمة في رأب الفجوة بين الخريجين واحتياجات سوق العمل بما تنشره من تقارير عن جودة الأداء، وبما تقوم به من جهود تتكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة برفع مستوى التعليم في المملكة.