A
A
- تطوير سياسات وخطط استراتيجية لريادة الأعمال أبرز أهداف المجلس
حسن عبدالنبي
قال وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، إن الوزارة تعتزم إشهار مجلس حكومي لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن المجلس سيتولى تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال، على هامش ملتقى أجندة الأعمال الوطنية: "أن تشكيل مجلس خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد ويضم في عضويته كافة الجهات التي تتولى جهود تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وبين أن المجلس سيكون تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ويضم مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل لمزيد من التنسيق بين مختلف الجهات.
وأكد قادة الأعمال أن الحلول المتأتية من إصلاحات السوق الحر كفيلة بتنويع الاقتصاد البحريني وتطوير أدائه، إذ عقدت لجنة أجندة الأعمال الوطنية والمؤلفة من مجموعة من قادة الأعمال البحرينيين المتطوعين، وبالتعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية مؤتمراً لإطلاق العمل بأجندة الأعمال الوطنية البحرينية وتحديد الأولويات لستة قطاعات رئيسة في الاقتصاد البحريني والذي ضم أكثر من 100 مشارك يمثلون القطاع الخاص والعام البحرينيين.
وتعتبر أجندة الأعمال الوطنية وسيلة هامة لتأييد السياسات العامة للاقتصاد الوطني للدول وقد استخدمتها غرفة التجارة الأمريكية للعمل مع الحكومة الأمريكية على تحسين بيئة الأعمال من خلال مبادرات الإصلاح الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن بلداناً عديدة حول العالم من ضمنها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالجزائر والعراق والأردن وتونس قد استخدمت هذه الأجندة بنجاح متميز وحققت نتائج طيبة.
ودعت لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية ممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الصالونات والتجميل، المقاولات، النقل، الصناعة والعقارات لتحديد الأولويات ذات الأهمية للنهوض بالقطاعات المذكورة وتنميتها، وبدورها ستقوم اللجنة بدراسة الأولويات وإجراء البحوث حولها وتعزيزها بالمعلومات والبيانات المطلوبة لغرض تقديمها فيما بعد إلى الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص كحزمة من الحلول للتغلب على التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في تلك القطاعات من وجهة نظر القطاع الخاص البحريني.
وتضمنت تلك الأولويات مجموعة من التوصيات منها على سبيل المثال إنشاء جهة حكومية تختص بتنمية الصادرات، وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال لجميع القطاعات في البحرين بالشكل الذي يمكن من خلاله تطوير الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتخفيف العوائق الإدارية من خلال نظام النافذة الواحدة، بالإضافة إلى أهمية إنفاذ عقود العمل في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
وتم التركيز على ضرورة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصلاح النظم والتشريعات التي من شأنها توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة البحرينية وخفض نسب البطالة، فضلاً عن أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في مواكبة التطور العلمي والتقني، وأن يتم التوسع به وتنميته لتفوق حدود نشاطه الحدود الجغرافية للبحرين.