بينما تحاول وسائل الإعلام الإيرانية مستميتة أن تستهدف سمعة مملكة البحرين على الصعيد الحقوقي والإنساني بالكذب والفبركة، من خلال عملائها الذين تدفعهم للقيام بالأعمال الإرهابية، تمضي البحرين في جانب آخر لتعزيز علاقاتها المؤثرة مع الأطراف الدولية التي اتضح لها حقيقة ما يحصل في بلادنا، وكيف أننا نواجه عصابات تعمل بأسلوب إجرامي ممنهج.

الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى المملكة المتحدة تأتي في هذا الجانب، خاصة مع التغير الكبير الملحوظ في مواقف عديد من الجهات الرسمية البريطانية، وكان للحراك البحريني دور كبير فيها، وسبقتها زيارة للولايات المتحدة كان لها تأثير كبير أيضاً.

البحرين طوال السنوات التي مضت تعرضت لاستهداف إعلامي كبير وواسع، التركيز فيه كان من قبل وسائل الإعلام الإيرانية والقنوات التي يمولها نظام طهران، وللأسف تأثرت وسائل إعلام غربية كثيرة بما يتم بثه ونقله، وبما حاول نشره العملاء الموالون لها في الخارج، في مقابل ذلك كان لا بد من حراك إعلامي ودبلوماسي، وهو الذي نجني ثماره اليوم مع التأكيد أن الحراك الدبلوماسي كان له الأثر الأكبر، إذ مازلنا على الصعيد الإعلامي نواجه آلة مدعومة شغلها الشاغل استهداف البحرين، نحتاج لردعها ومواجهتها جهوداً وجهوداً.

وزير الداخلية اجتمع مع وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة السيدة أمبر راد، والتي نسجل لها إدراكها لحقيقة ما يحصل في البحرين، بل هي تعلن تعاطفها مع ما يتعرض له أمننا الداخلي من محاولات إرهابية لاستهدافه.

الجانب البريطاني قام بمبادرة استباقية لمكافحة الإرهاب، وقامت راد نفسها بالطلب من البرلمان البريطاني تصنيف مجموعات متطرفة إرهابية تدعي أنها بحرينية كمنظمات إرهابية، وهي النقطة المفصلية التي أثارت عملاء إيران، وباتوا يوجهون سهام شتائمهم وتطاولهم باتجاه بريطانيا التي كانوا يعتبرونها داعمة لهم في فترة، بناء على مواقف بعض الشخصيات هناك، خاصة بعض اللوردات الذين اتضح بأن لهم ارتباطات مع إيران، وبعضهم لديه مزارع في الجنوب اللبناني.

وزير الداخلية الشيخ راشد أطلع نظيرته على تفاصيل الوضع الأمني في البحرين، وكيف أخذت هذه المجاميع الإرهابية تطور من عملياتها واستهدافها لرجال الأمن، وكيف أن ارتباطها مع إيران واضح من خلال تلقي هؤلاء الدعم المالي والأسلحة المهربة، وكيف أن بعضاً منهم تدرب في معسكرات الحرس الجمهوري و«حزب الله» على أساليب المناورات العسكرية ونصب الأفخاخ، وتصنيع الأسلحة.

من النقاط الإيجابية هو اتفاق الطرفين على مراجعة الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البحرين وبريطانيا، والعمل على تطويرها لتدعم مجالات التعاون في عديد من الجوانب، وهو أمر نتمنى أن يصل لمستوى ينتج عنه تحجيم الإرهابيين الذين يستهدفون البحرين من خلال تواجدهم في بريطانيا، وأيضاً الوصول لمرحلة تسليم المطلوبين منهم، إذ مازلت أتذكر حادثة صعود اثنين من المحرضين والمطلوبين على سطح السفارة البحرينية في لندن عام 2012.

أيضاً اجتماع وزير الداخلية مع عدد من أعضاء مجلس اللوردات مهم جداً، خاصة وأنهم عوضاً عن الاستماع لعناصر مخربة ومحرضة ومجرمة ومطلوبة أمنياً في البحرين، هم اليوم يسمعون لجميع التفاصيل، ويتحصلون على إجابات شافية على تساؤلاتهم من الرجل الأول المعني بالأمن في البحرين، الرجل الذي يمتلك الأدلة والشواهد والصور والفيديوهات التي تبين عمليات التخريب والإرهاب، والتي تكشف حجم الخسائر البشرية في صفوف رجال الأمن، من شهداء ومن جرحى بالمئات، وكلها نتائج لعمل مجرمين وإرهابين، وليست عملاً يقوم به أشخاص يدعون الحراك السلمي والمزيد من المطالبات الديمقراطية.

لهذه الأساليب الصحيحة في التواصل مع الشخصيات المؤثرة في دول مؤثرة نتائجها، وفي الحالة البريطانية وصل الأمر لتجريم البرلمان لهذه الجماعات ووضعها على قائمة الإرهاب، لا لأن البحرين أغرتهم بشيء أو اشترتهم، كما تفعل إيران حول العالم في إطار مساعيها لتجنيد بائعي الولاء والخونة، بل لأن البحرين تحدثهم بالمنطق والعقل، تقدم لهم الحجج والبراهين، وتكشف لهم بما لا يقبل الشك، كيف أن ما يحصل في البحرين محاولات انقلابية صريحة، تنفذها جماعات إرهابية مدعومة من قبل إيران.

هذه هي التحركات المطلوبة من مسؤولينا، هي ليست الأولى التي تتم بنجاح وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، رأينا تأثيرها في الولايات المتحدة وأيضاً بريطانيا، وغيرها الكثير من الدول التي باتت تعرف تماماً ماذا يحصل في البحرين، ولماذا تدعم إيران هؤلاء الانقلابيين الخونة.