* 15 مليون إسترليني مشاركة من مكتب رئيس بلدية لندن في إسكان للمشردين

لندن - كميل البوشوكة، وكالات

يخطط عمدة لندن صادق خان لمنح السكان المحليين فرصة شراء المنازل الجديدة، ومنع الأجانب من شراء العقارات الجديدة في لندن، حتى يتم عرض تلك العقارات والمنازل الجاهزة للبيع على المواطنين البريطانيين أولاً.



وذكر عمدة لندن أنه "يريد من المطورين منح السكان المحليين فرصة شراء عقارات قبل تسويقها في الخارج". وأشار إلى أن المنازل المعنية التي تم شراؤها من قبل المستثمرين الأجانب الذين لا يعيشون هناك، وهذه الحالة تسبب مشاكل كبيرة لمواطني لندن في الحصول على منازل جديدة.

وقال خان في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، "أنا أريد أن أساعد لندن من خلال النظر في التدابير التي يمكن أن تقدمها للتأكد من حصول المواطنين على منازل جديدة". وجاءت تصريحاته مع انخفاض سعر سهم أكبر شركات البناء في بريطانيا بمقدار 500 مليون جنيه استرليني.

وأظهر البحث الذي أجراه عمدة لندن صادق خان أن 50 % من المنازل الجديدة، وبأسعار تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني، تم بيعها للمشترين في الخارج. وتباع 13.2 % من المنازل الجديدة في جميع أنحاء لندن في الخارج، وتصل إلى 53 % في أغلى أجزاء من العاصمة البريطانية.

ووجدت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد وجامعة يورك أن 70 % من المشترين قالوا إن المنازل مخصصة للاستثمار فقط. وأشارت البحوث الأولية في لندن إلى أن 58 % من الممتلكات قد اشتريت بقصد التخلي عنها من صاحب العقار. وكان هدف أقل من الثلث بالنسبة للمالكين الانتقال إلى منازل جديدة و15 % منهم كانوا في منازل أخرى.

ووفقاً لدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد وجامعة يورك، فإن معظم مشتري المنازل الأجانب في لندن هم من هونغ كونغ. ووجد نفس البحث أن 30 ٪ فقط من المشترين الأجانب كانوا يشترون العقارات لاستخدامها لحياتهم، ولكن 70 % من المشترين الأجانب هدفهم من الشراء هو الاستثمار.

ووفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العائلات الغنية من الشرق الأوسط تشتري منازل فاخرة في لندن وتحديدا في مناطق الغرب والمركز في العاصمة البريطانية. وأضاف التقرير أنه تم شراء نحو 28 ألف عقار منذ عام 2006 من خلال مستثمرين عرب.

من جانبه، قال الباحث المختص في العقارات من المجلس المحلي وسط لندن في تصريح لـ "الوطن" إن "الحكومة في المملكة المتحدة توفر للمواطنين في المملكة المتحدة بأكملها شراء شقق من البلدية إذا كانوا يعيشون 5 سنوات في نفس الشقة بخصم 40 ٪ مقارنة مع أسعار العقارات في السوق".

لكن من ناحية أخرى، قال سكان من منطقة إسلنغتون وكامدن في لندن لـ "الوطن"، إنهم على بينة من فرصة الحكومة لتوفير منازل للمواطنين ولكن ليس كل المواطنين يمكن أن يحصلوا على هذه الخدمات لأن غالبية المواطنين البريطانيين لا يعيشون في شقق البلديات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العقارات الجديدة مكلفة لغالبية الشعب البريطاني لذلك ليس من السهل جداً شراء عقارات جديدة في لندن، حيث تمثل الطبقة الوسطى الغالبية العظمى من مواطني لندن.

من جهة ثانية، قال رئيس بلدية لندن إن مكتبه سيساهم بمبلغ قيمته 15 مليون جنيه أسترليني "21 مليون دولار" في صندوق يهدف إلى توفير مئات المنازل بإيجار مخفض لإيواء المشردين.

وتمثل أزمة المشردين مشكلة مزمنة في لندن. وفي العام الماضي كان هناك ما يفوق 8 آلاف مشرد في مدينة ترتفع فيها أسعار المنازل بفارق كبير عن متوسط السعر في عموم البلاد.

وتصدرت القضية عناوين الأنباء الشهر الماضي عندما أثار سياسي محلي في بلدة وندسور قرب لندن جدلاً بسبب دعوته لتطهير الشوارع من المتسولين قبل إقامة زفاف الأمير هاري على ميجان ماركل في مايو المقبل.

وقال خان في بيان "مدى انتشار التشرد في عاصمتنا صادم ونفعل كل ما بوسعنا لمعالجته".

وتهدف الخطة إلى شراء نحو 330 عقاراً خاصاً ستديرها جمعية "سانت مونجوز آند ريزونانس" الخيرية المعنية بمكافحة التشرد وهي أيضاً مؤسسة استثمارية تركز على القضايا الاجتماعية.

كما ستوفر بلديات وستمنستر وكرويدن ولامبيث، وهي مناطق داخل العاصمة، 45 مليون جنيه أسترليني أخرى للبرنامج الذي يستهدف صندوق تمويله جمع 100 مليون جنيه استرليني في المجمل.

وقال مكتب رئيس بلدية العاصمة البريطانية إن عدد المشردين بين أكتوبر وديسمبر 2017 قل بنسبة 7 % مقارنة بذات الفترة من عام 2016.

لكن خان، العضو في حزب العمال المعارض، أضاف أن على الحكومة المحافظة فعل المزيد لمعالجة الأمر.

وقال "يتعين عليهم أن يمولوا الخدمات بشكل كامل لمساعدة المشردين أو المعرضين لخطر التشرد ومعالجة الأسباب طويلة الأمد للتشرد بما يشمل المزيد من الاستثمارات في الإسكان الاجتماعي وإعادة النظر في الكثير من التغييرات التي أدخلوها على نظام الرفاهة الاجتماعية".