هل حدث أن كنت في مكان ما تمارس أنشطتك الحياتية، وإذا برسائل التطبيقات الإلكترونية على هاتفك تضيء الشاشة بخبر عاجل يفيد بوجود حدث خطير أو نشاط يهدد السلم الأهلي والأمن في المنطقة وتشير إلى أن الفاعلين ينتمون لجهات حكومية على الأغلب؟!! هل حدث أن أثار خبر على قناة تلفزيونية الذعر في نفسك على معارف في منطقة ما فبادرت بالاتصال بهم لينفوا بدورهم صحة الخبر وأن الأمور تسير بشكل طبيعي جداً؟!! قد ترى بعض المجتمعات أن في هذه الأسئلة نوع من التجني أو ضرب لمصداقية الإعلام، بل قد تجده صيغة دفاعية رسمية، ولكنها الحقيقة التي اختبرناها لا سيما في أزمة البحرين 2011، وكيف أن قنوات فضائية كالجزيرة والمنار والعالم وغيرها، قد اختلقت مسرحيات وروجت لها، وفبركت أخباراً لا أساس لها من الصحة، وكم كان غريباً أن يخرج علينا «محلل» أو «شاهد عيان»، للحديث في أحداث لم تتم ويصفها بانتهاكات لا يمكن السكوت عنها.

إن الأمر ممن اختبر كواليس بعض المؤسسات الإعلامية ليس بتلك الصعوبة لفهمه، فباختصار إنه عندما يقرر ثمة أفراد في محلة ما بتكوين منظمة، تحدد هويتها ومعاييرها ومراكز اهتمامها على أهواء محضة، تأتي المحصلة أن يكون لدينا كم هائل من منظمات «نص كم»، وقتها لا تستبعد أن يكون هناك منظمة لحماية حقوق ذوي الشعر الأزرق أو منظمة لحماية الرجال من غش الماكياج بوجوه النساء..!! الطريف في الأمر أن كثيرا من ممثلي تلك المنظمات يخرجون بتصريحات نارية على الملأ بينما لا تعدو «منظمتهم» على مكتب بحجم غرفة وحدة، إن كان هناك مكتب أصلاً.

أستغرب من هؤلاء كيف يمكنهم الحصول على تقاريرهم الخاصة وإحصائيات حول قضية ما، بينما تفصلهم آلاف الكيلومترات وجبال وبحور عن موقع الحدث، وليس لديهم إمكانيات تذكر ولا مراسلون أو باحثون، فكيف يخرج أحدهم للإعلام مستعرضاً إحصائيات لما يسميه انتهاكات التحالف العربي بحق الأطفال في اليمن مثلاً، وأرقام حول عدد المعتقلين في السجون البحرينية وقت الأزمات.. ويدعي تورط الإمارات في إحداث فوضى في بلد أو بآخر، أو يكشف عن علاقات سرية مزعومة بين بلد وآخر؟!! بربكم من أين لهم هذه المعلومات أو تلك؟ وكيف للمؤسسات الإعلامية العالمية أن تستجيب لهؤلاء وتستخدمهم وقود النار في الحروب التي تشنها تجاه دول بعينها كالحرب التي تتعرض لها السعودية وقبلها البحرين منذ سنوات.

* اختلاج النبض:

من منطلق «إذا أتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة لي بأني كامل»، قد مارسنا الصمت لسنوات لكي لا نمنح تلك المنظمات والإعلام المناوئ حجماً، ولكن يبدو أنه من الأجدى بالدول الخليجية المتضررة جرّاء حروبهم، أن تقاضي تلك الجهات بتهمة تشويه السمعة، وتطالب بوقف المؤسسات الإعلامية التي لا تحترم نفسها، وإغلاق «الدكاكين» الحقوقية المأجورة.