طريقة الإخطار عن الوفيات تشعل جدلاً شورياً

حسن الستري ومريم محمد

شهدت جلسة الشورى الأحد جدلاً استمر أكثر من ساعة، بسبب المادة العاشرة من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، والمتعلقة بالإخطار عن الوفيات.

وقال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إن تعديل المادة يعيبه 3 أمور، وهي استبعاد الطبيب المختص من مرحلة إبلاغ الجهة القضائية وهو الشخص الذي عاين الحالة وشك أنها غير طبيعية. ورأى أن هذا الاستبعاد يضفي خللاً في سير العملية، إضافة إلى استبعاد الجهة القضائية واستبدالها بمركز الشرطة رغم أنها مسؤولة عن ندب الطبيب الشرعي لا مركز الشرطة، مؤكداً أن "العودة الى المشروع كما جاء هي الأسلم فالنص الحكومي سليم وجاء بتسلسل طبيعي حسب القائم".

ورأت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن صياغة اللجنة لنص المادة قسمت المادة إلى وفاة داخل المملكة وأخرى خارجها. وأضافت أن "النص الوارد من الحكومة أفضل إذ يفترض أن الوفاة الطبيعية التي قد يتشكك فيها الطبيب يبلغ عنها الجهات القضائية المختصة لتندب طبيباً شرعياً مختصاً في بيان سبب الوفاة وبناء على ذلك يتم دفن الجثة أو تخضع لإجراءات التحقيق"، موضحة أن أي وفاة خارج المراكز الصحية والمستشفيات أو غير طبيعية سيندب لها طبيب شرعي وفقاً لنص اللجنة دون أن يرى الطبيب المعالج إن كان فيها شبهة أم لا وهذا يعني أن يندب طبيب شرعي لكل من يتوفى خارج المستشفى وهو مستحيل بسبب كثرة الحالات ومحدودية أعداد الأطباء الشرعيين".

وأكدت العضو سامية المؤيد وجوب الممايزة بين الحالة الطبيعية للوفاة والحالات المثيرة للجناية متسائلة إن كان التعديل يوضح إن كان الشخص مطالباً بابلاغ الشرطة، و مدة الاجراءات من مركز الشرطة للموافقة على ندب الطبيب الشرعي والزيارة، وإن كان لمركز الشرطة القرار في ندب الطبيب المختص أم هو من اختصاص الجهة القضائية المختصة.

في حين عارض العضو حمد النعيمي مقترح الحكومة واللجنة المقررة، متسائلاً ما إذا كان الغريب عن المتوفى خارج المستشفى أو البيت مكلفاً بالتبليغ عن الوفاة. و اقترح تغيير عبارة "مكلف قانوناً" إلى "المبلغ".