كتبت- زهراء حبيب:

أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن 35 سنة لبحريني مدان بتفجير قنبلة بكرانة والشروع بقتل شرطيين، بعد أن أدين بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع والسجن 10 سنوات لصناعة قنبلة محلية.

وكانت محكمة أول درجة أدانت 12 متهماً بالواقعة بالسجن المؤبد لمتهمين الثاني والرابع والسابع والحادي عشر، والحبس ثلاثة سنوات للأول والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر، والحبس ثلاثة سنوات للمتهم الأول عن الاتهام بالبند الرابع، والسجن 10 سنوات للمتهمان الثاني والحادي عشر عن الاتهام بالبند الثالث، في واقعة تفجير قنبلة بكرانة والشروع بقتل شرطيين.



وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والحادي عشر بالتضامن فيما بينهم بدفع ألف و298 دينارا و900 فلس قيمة التلفيات التي لحقت بدورية الشرطة.

فيما برأت المحكمة المتهمين الثالث والسادس والثامن والتاسع والعاشر و12 من تهمة الشروع في قتل رجال الشرطة وأحداث تفجير وصناعة العبوة المتفجرة واتلاف دورية الشرطة.

وأدين المتهمون عن عدة تهم وهي أنهم في 17 يوليو 2015 شرعوا وآخرون مجهولون في قتل شرطييْن وآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل اي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بزرع عبوة متفجرة تحت الارض في ساحة رملية ومن ثم استدراج رجال قوات الشرطة في منطقة كرانة برمي زجاجات المولوتوف وحال تواجد المجني عليهم في المنطقة والتعامل معهم لفرض الأمن تم تفجير العبوة المزروعة قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر الجريمة، لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو مداركة الشرطة بالعلاج وحال كوّن المجني عليهم موظفون عموميون وقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتها تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

وأحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض ارهابي بان تم تفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد رجال الشرطة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وصنعوا وحازوا واحرزوا استعملوا واخرون مجهولون بغير ترخيص عبوة مفرقعة وأدوات ومواد تستخدم في تفجيرها، وأتلفوا دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا مولوتوف، كما أنهم أشتركوا في تجمهر بمكان عام.



وأدين المتهم الأول عن تهمة أخرى وهي حيازة لسلاح محلي الصنع مسيل دموع بغير ترخيص من وزير الداخلية وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما قام المتهمان الثاني والحادي عشر بصناعة عبوة متفجرة محلية الصنع.

واتفق المتهمون الأول والخامس والسابع والحادي عشر على زراعة عبوة متفجرة أعدها السابع لاستهداف رجال الأمن، وراقب المتهمان الأول والخامس المكان وزرع الآخران العبوة الناسفة قرب أحد المساجد في ساحة رملية بوضعها بحفرة ودفنها بالتراب ووضع الحجارة فوقها لتموية وفروا هاربين.

واتصلوا بباقي المتهمين في اليوم التالي وآخرين مجهولين للالتقاء قرب أحد المساجد الساعة 8 مساء، وبحوزتهم المولوتوف والأصباغ والأسياخ الحديدية، وأغلقوا الشارع المؤدي لمدخل القرية، واستدرجوا رجال الشرطة الذين حضروا لتفريقهم وعندها تم تفجيرها عن بعد.



وأسفر الإنفجار عن إصابة شرطيين وإتلاف دورية الشرطة، ومن خلال التحرات تم التوصل للجناة.

وأرشد المتهمان الأول والثاني الشرطة لمواقع تخزين الأدوات المستخدمة في أعمال الشغب، وعثر على سلاح محلي الصنع كالشوزن وزجاجات مولوتوف والإطارات ودبة بترول وقنبلة محلية الصنع، مؤكدين أن السلاح يخص المتهم الأول والعبوة تخص الثاني والحادي عشر وبأن هذه المضبوطات تستخدم لاستهداف رجال الشرطة.

كما أنها تتشكك في صحة إسناد هذه التهم المذكورة للمتهمين الستة وهو " الثالث والسادس والثامن والتاسع والعاشر و12 "لاستنادها على تحريات المباحث فقط والتي لم يساندها ثمة دليل آخر لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم بالشروع بقتل رجال الشرطة وتفجير القنبلة وحيازة وصناعة المفرقعات وإتلاف الدورية الناتج عن الانفجار.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت العقوبة بحق 11 مستأنفا من أصل 12 مدانا بالواقعة، وقدم المدان الحادي عشر بالمعارضة الاستئنافية التي قضي فيها برفض المعارضة وتأييد الحكم.