A
A
أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ "المجلس قطع شوطاً مهماً في التحضير لمشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، وأنّ التشاور مع الحكومة جارٍ للتحضير لبعض الخطوات المرتبطة بمؤسسات المشروع ومنها صندوق الضمان"، معبراً عن أمله في سرعة إقرار القانون في مجلس النواب، للمضي قدماً في الخطوات التنفيذية الأخرى.
وفي لقاء الكتروني مباشر مع الجمهور أداره الإعلامي سامي هجرس، الاحد على منصة "انستغرام مباشر" أكد الشيخ محمد أن "المواطن هو المستفيد الأول من المشروع إذ ستتكفل الحكومة بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل"، مشيراً إلى أن "الرزمة الإلزامية للمواطنين" التي ستتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين ستشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حالياً مع بعض الإضافات والتحسينات بما يصب في خدمة المريض.
وقال الشيخ محمد إن "العلاج للمواطن البحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية، وسيعالج البحريني في المستشفيات الحكومية على كافة المستويات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وسيغطي المشروع جميع الأمراض المزمنة أو المستعصية"، مؤكداً أن العلاج في الخارج سيكون ميسراً للمواطن وتحت مظلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة.
ولفت الفريق طبيب إلى احتمال نجاح العلاج الجديد لبعض الأمراض الوراثية عبر تبديل النخاع الذي يعمل عليه مستشفى الملك حمد.
وحظي اللقاء بمتابعة مباشرة من 660 مشاهداً، فيما تفاعل 12 طبيباً مع البث، وشاهدت البث خمس جهات حكومية، وطرح الجمهور 60 سؤالاً متنوعاً في البث والهاشتاق، فيما أضيف 300 متابع جديد إلى صفحة المجلس.
وفي ما يلي ملخص الحوار:
· ما التغيير المنشود الذي سيحدثه مشروع الضمان الصحي؟
يهدف برنامج "صحتي" إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية. وسيتيح مشروع الضمان الصحي الاختيار للمواطن من خلال العديد من الامور من بينها: تعزيز الاختيار للمريض بالنسبة لطبيب العائلة في الصحة الأولية، وسيكون المواطن قادراً على اختيار أي مستشفى حكومي، أو خاص إذا كان ضمن الرزمة الاختيارية.
ولا شك أن هذا القانون يعكس الحرص الكبير للقيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بالخدمات الصحية في مملكتنا الغالية.
· ما دور القطاع الخاص في المشروع؟
القطاع الخاص له دور مهم، والتعاون معه سيكون عبر عقود بين صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين والمستشفيات الخاصة.
· ثمة مخاوف تتعلق بالسرية والخصوصية إذا كان الملف الطبي للمريض متاحاً في المستشفيات الخاصة؟
لا خوف على السرية والخصوصية، حيث أن الملف الصحي لا يدخل إليه إلا ببطاقة المريض، ويستخرج الطبيب أو المستشفى المعلومات بناء على البيانات المتوافرة في ملف المريض وبما يخدم علاجه، وسيراعي المشروع جميع جوانب الخصوصية والسرية وأخلاقيات المهن الصحية.
· كيف يمكن أن نطمئن المواطن أنه لن يخسر في العلاج المجاني؟
العلاج سيبقى مجانياً عدا رسوم رمزية على بعض الخدمات، وسيكون الكثير من الناس غير مشمولين بها، ومنهم الأسر المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأطفال دون الخامسة، والمتقاعدين وغيرها.
· ما مصير الصيادلة العاملين في الصيدليات الحكومية؟
حق الموظفين الحكوميين مصون ونحن في صدد دراسة طرق تسهيل ومساعدة الصيادلة في فتح صيدلياتهم الخاصة.
· هل هناك مبلغ مخصص لعلاج الفرد؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة، الحكومة تدفع عن كل شخص مبلغاً للاشتراك، ولا سقف للتغطية، كما هو الحال مثلاً في نظام تأمين السيارات.
· ما الإضافة التي سيتيحها مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية؟
في الواقع إنّ مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية مطبق في أغلب دول العالم، وفي ظل النظام الحكومي الاعتيادي أحياناً قد لا يسمح للمستسفى أن يبدع كما هو الحال في القطاع الخاص، وهذا الأمر سيجعل المستشفى يعمل بمزيد من الإنتاجية والكفاءة، والحوافز التي ستقدم للأطباء ستكون على مقدار العمل، وبالتالي ستحصل إنتاجية أكبر، وخلاصة التسيير الذاتي أن قرار المستشفى سيكون بين مجلس الأمناء المعين من الدولة والذي يرسم الخطوط العامة ومجلس الإدارة الذي يحرك المستشفى.
ونود التأكيد أن المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس أمناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لإدارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الإدارية والقرارات لصناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياحات المرفق الصحي.
وحتى فيما يتعلق بالنظام الإداري والمالي حالياً فإنه يخضع لوزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ولكن في ظل مشروع التسيير الذاتي سنمنح المستشفى حرية أكبر في اتخاذ جميع القرارات المرتبطة بالمؤسسة الصحية بما يضمن تشغيله على أسس عالية من الإنتاجية والكفاءة.
· هل هناك سقف لكلفة العلاج؟
لا سقف لعلاج المواطن البحريني، أما الأمور الأخرى مثل التجميل فإنه لا يدخل ضمن إطار الضمان.
· لماذا يخضع مشروع الضمان الصحي للمجلس الأعلى للصحة وليس وزارة الصحة؟
إن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة يعملان بتكامل وتناغم وتنسيق في جميع الأمور، وسبب جعل المشروع تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة يرجع لكون المجلس يمثل تحت مظلته جميع القطاعات الصحية مثل وزارة الصحة التي تمثل عنصراً ضخماً جداً، وكذلك ممثلون عن القطاع الصحي العسكري والخاص وممثلون عن الجامعات، والقرار الصحي يؤخذ بعد تشاور وتنسيق بين جميع هذه القطاعات.
· وماذا عن المقيمين؟ كيف سيتم إدراجهم ضمن المشروع؟
بحسب القانون الحالي، فإنّ على صاحب العمل أن يؤمن المقيم، والأمر الذي أدخلناه هو وضع رزمة خدمات للمقيم، فالدولة تتدخل لتقدم خدمات على أساس الرزمة المقرة.
· ما الجهات التي تتعاملون معها في مشروع الضمان الصحي؟
في البداية تعاونا مع البنك الدولي وقطعنا شوطاً كبيراً، ولاحقاً تعاونا مع الحكومة الكورية فيما يتعلق بتطوير نظم المعلومات الصحية.
· ما دور الوعي المجتمعي؟ وهل يشكل تحدياً؟
نعم، الوعي المجتمعي يمثل أحد تحديات المشروع، ونحن مهتمون جداً بحقوق المريض في تلقي العلاج بأعلى مستويات المهنية والكفاءة والجودة، وسنعرف المرضى بحقوقهم في هذا الإطار، إضافة الى الوعي المجتمعي في أمر آخر، حيث أصبحت الصحة مسؤولية شخصية، لأن أسباب المرض لو رجعنا إليها نجدها تنحصر بين الوراثة والبيئة والأمراض المعدية والأمر الثالث هو التصرفات الشخصية للفرد مثل الوزن والتدخين، وخصوصاً الأمراض المزمنة التي تمثل السبب الأكبر للوفيات في البحرين. فالأشياء المضرة تضر الفرد والمجتمع على حدٍ سواء، كانتشار السمنة فالشخص مسؤول عنها جزئياً، ومن خلال بث الوعي وتعزيز الصحة نستطيع تحقيق إنجازات مهمة في مؤشراتنا الصحية.
· وهل سيكون هناك توحيد في أسعار الخدمات الصحية؟
الأسعار ستتحدد بناءً على اتفاقات بين القطاع الحكومي والخاص، وصندوق الضمان سيدفعها بحسب الأنظمة واللوائح في هذا الشأن، وربما يكون هناك بعض التفاوت في الأسعار نتيجة لنوعية الخدمات المقدمة في المستشفى.
· ماذا عن المواطن الذي لديه تامين صحي توفره جهة العمل؟
من حق البحريني الحصول على الرزمة الإلزامية، أما الرزمة الاختيارية فسيستطيع العلاج من خلالها في المستشفيات العامة والخاصة.
· هل هناك علاقة بين المجلس الأعلى والهيئة لتنظيم الأدوار؟
إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تمثل جزءاً من المجلس الأعلى للصحة، وهي بمثابة اليد التنفيذية للمجلس، تحت مظلة المجلس ومتواجدة في الحقل نفسه، وسيكون لها أدوار رئيسة مثل مراقبة الجودة والتفتيش وضمان استمرارية أسس الترخيص، إضافة إلى نظام الاعتماد الذي يمثل مستوى أعلى من التفتيش، وسيتمد دور الهيئة على للمستشفيات العامة والخاصة على حدٍ سواء.
· المصابون بالأمراض الوراثية لديهم بعض الهواجس بشأن وضعهم في ظل مشروع الضمان، كيف توضحون ذلك؟
أصحاب الأمراض الوراثية ستكون خدمتهم قائمة، ولو احتاجوا للمستشفيات فستكون مفتوحة لهم، مع الإشارة إلى احتمال نجاح العلاج الجديد مثل تبديل النخاع وسنعمل عليه في مستشفى الملك حمد، إضافة الى التوعية والفحص قبل الزواج، وجميع هذه الأمور من شأنها الحد من الأمراض الوراثية.
· ما الخطوات التنفيذية المنجزة للمشروع؟
في الحقيقة عملنا على استحداث منظومة المعلومات الصحية ونظامها وقطعنا شوطاً كبيراً وسينتهي هذا المشروع قبل نهاية السنة، ونعمل حالياً على تأهيل المستشفيات على تطبيق التسيير الذاتي، وحصلنا على إذن الحكومة الموقرة أن نعمل عليه من الان ونتقدم خطوات في هذا الشأن.
ونأمل سرعة إقرار قانون الضمان الصحي قريباً من مجلس النواب للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.
· وما آلية العلاج في الخارج؟
هناك لجنة مشكلة من الأطباء البحرينيين الأخصائيين، وتنظر في جميع الطلبات المتعلقة بطلبات العلاج في الخارج وهذه اللجنة تفحص وتقرر الخيار المناسب بناءً على حاجة المريض.
متى يدفع المواطن؟
هناك رسوم مقترحة للخدمات الإدارية وليست العلاجية فاذا تحول المريض من طب الأسرة الى طبيب استشاري يدفع مبلغاً رمزياً لحجز الموعد، ورسوماً للمكوث في المستشفى، ورسماً عند صرف وصفة الدواء، والهدف من هذه الرسوم الجزئية هو ضمان حسن الاستخدام.
*ما مصير المستشفيات الحكومية؟
المستفشيات الحكومية ستظل موجودة وستقدم الخدمات بدرجة أعلى من الكفاءة والتميز والإنتاجية، والمستشفى العسكري له وضع خاص ولكنه سيستقبل المرضى وسيعالجهم وستدفع التكاليف له من صندوق الضمان.
ومن المعايير المهمة التي سيتم تطبيقها المستشفيات ضمان تشغيلها بناءً على الكفاءة في الأداء، والشفافية في معرفة الوضع الصحي للمريض لضمان خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، وهناك مؤشرات لقياس أداء العاملين، وستدفع المكافأة للموظف الجيد بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنافسية في خدمة المريض والعناية به، وهو الهدف الأسمى من هذا المشروع.