قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن وضع الخطط الوطنية الشاملة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بمملكة البحرين سيكون لها الأثر الواضح للوقوف على سير العمل في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية، عبر تطبيق مبادئ وأهداف الخطة العالمية المنبثقة عن القرار السياسي الصادر في عام 2011، حيث وضعت عدة طرق وآليات من أجل مكافحة هذه الأمراض للوصول إلى الأهداف المرجوة بحلول عام 2025، مؤكدة أن إدراج هذه البرامج المتعلقة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وأمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمن، وكذلك عوامل الاختطار مثل التدخين والخمول البدني والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الصالح خلال لقائها الإثنين، بديوان الوزارة بالجفير، خبير منظمة الصحة العالمية وممثل المنظمة للبرامج الصحية لكل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين إبراهيم الزيق، ضمن الزيارة التي يقوم بها حالياً للبحرين لمتابعة سير وعمل البرامج الصحية ومشاركته في تدشين الورشة التدريبية للمدن الصحية اليوم والتي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبحضور خبراء المنظمة وبمشاركة مجموعة من الجهات الرسمية والمعنية بمشروع المدن الصحية، أهمية مثل هذه الأنظمة الصحية التي تعنى بالترصد المتكامل للأمراض السارية وتحديد الأولويات لعملية التكامل ورسم نهج أكثر شمولاً وتكاملاً للترصد للأمراض السارية في الإقليم. والذي من شأنه يعمل على الحفاظ على صحة المواطنين والنهوض بمجتمع بحريني صحي، والذي يعد من الأولويات الاستراتيجية التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها من خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، تماشياً مع الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والرؤية الاقتصادية 2030.

من جانبه، عبر الزيق عن جزيل شكره لحفاوة الاستقبال والترتيب لهذه الزيارة التي سيكون لها مردود كبير في تطوير البرامج الصحية في مجال مكافحة الأمراض غير السارية، مؤكدا أن تواصل التنسيق والمتابعة بهذا الشأن، ويتم الاطلاع على ممارسات وتجارب البحرين والاجتماع مع المعنين في هذا المجال، ووضع التوصيات اللازمة لتنفيذ آلية العمل للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق الأهداف التي وضعت لتتناسب مع البحرين، وتتجاوز التحديات التي تعيق البرامج الصحية والمشاريع الطموحة التي تنفذ على مستوى دول العالم وتشرف عليه المنظمة.



وأكد المجتمعون على أهمية دعم مثل هذه البرامج التي لها دور كبير في دفع عجلة برامج التنمية، والتركيز عليها من خلال المشاركة في نجاح أهدافها من خلال الالتزام بطرق المحافظة على الصحة والوقاية وتجنب عوامل الاختطار، وضرورة تكاتف جميع الجهات لمكافحة الأمراض، والتي تعد بمثابة تحدٍ إنمائي، ومسؤولية يجب أن تشارك للوقاية منها جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك أفراد المجتمع بكافة فئاته، للتعامل مع الأمراض السارية غير المعدية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة كل من الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري ومدير الاتصال أنيسة الحويحي.