بيروت - (أ ف ب): دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الإيرانية الأربعاء إلى التوقف عن إعدام المحكومين القاصرين، بعد الإعلان عن 3 عمليات شنق جديدة لشبان قاصرين.

وكتبت المنظمة في بيان "على إيران التوقف على الفور ومن دون شروط، عن اللجوء إلى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الإعدام".

وأعربت المنظمة عن استيائها لإعدام 3 قاصرين في الفترة الأخيرة في إيران.

وأضافت أن أمير حسين بور جعفر "18 عاماً" أعدم في 4 يناير في كرج، القريبة من طهران، بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وفي 30 يناير، كما أضافت المنظمة، أعدم علي كاظمي "22 عاماً" في بوشهر، جنوب إيران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد أنه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي نوشهر "شمال"، "أعدمت السلطات محبوبة مفيدي، التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها أقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها".

وأعربت مؤسسة الإمام علي الإيرانية غير الحكومية التي تتصدى للفقر وتسعى الى الحؤول دون إعدام القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام، عن أسفها لشنق علي كاظمي.

وكتبت المؤسسة على صفحتها على إنستغرام "أعطيت وعود في الأيام الأخيرة تحمل على الأمل في التوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام" على الفور، مشيرة إلى أنه القاصر "الثالث" الذي تعدمه السلطات منذ بداية السنة في يران.

وأضافت المؤسسة أن "هذا الرقم مستمد من الملفات التي في حوزتنا، ومن الممكن أن يكون الرقم أكبر".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن عمليات الإعدام هذه تثبت أن بنود قانون العقوبات التي تترك للقضاة هامش مناورة لتجنب صدور أحكام بالإعدام على المحكومين القاصرين، غير فعالة. ودعت مجلس الشورى إلى "إعادة نظر عاجلة" في القوانين التي تتيح تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، والسلطة القضائية إلى التحرك لوضع حد لهذه "الحلقة المفرغة".

وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن إيران واحد من بلدان تعدم المجرمين القاصرين، علماً بأنها وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي "تحرص فيها الدول الأعضاء" على ألا تصدر عقوبة الإعدام "على الجرائم التي يقترفها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً".