- 35 ألف عضوية تمثل 81 ألف صوت بإمكانها الاقتراع

- فتح باب الترشح للانتخابات الجمعة 23 الجاري

- بطلان التصويت لأي ناخب يستخدم "النقال"



حسن عبدالنبي:

قال رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29، جاسم عبدالعال، إن عدد العضويات التي يحق لها التصويت في الانتخابات بلغت 35 ألف عضوية تمثل 81 ألف صوت، حيث إن هذا العدد يشكل 8 أضعاف أعداد العضويات في الانتخابات السابقة.

وبين خلال لقاء مفتوح جمع لجنة الانتخابات مع أعضاء الغرفة المترشحين والناخبين أن عدد العضويات المفعلة في الغرفة 55453 عضوية، بينما يبلغ عدد العضويات غير المفعلة 20 ألفا، مبينا أن نظام توزيع الأصوات على العضويات يعتمد على رأسمال الشركة؛ إذ أن أقل عدد من الأصوات هو صوتان وأكثرها 10 أصوات، كما أن السجلات الافتراضية سيكون لها صوتان أيضا في الانتخابات.

وذكر عبدالعال أن موعد تجديد العضويات سيكون في 20 فبراير 2018، داعيا جميع الأعضاء الذين ستنتهي عضويتهم بعد ذلك التاريخ وقبل موعد الانتخابات في 10 مارس إلى ضرورة تجديد عضويتهم ليتمكن من المشاركة في الانتخابات، مفيدا بأن باب الترشح للانتخابات سيفتح رسميا الجمعة 23 فبراير الجاري على أن يغلق في 4 مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالمخاوف من أعمال تزوير أو غيرها تؤثر على نزاهة الانتخابات كحادثة تزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية سابقاً، أكد عبدالعال أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات للتصدي لأي محاولة للتلاعب أو التزوير في الانتخابات، لافتاً إلى حيادية اللجنة تجاه جميع المترشحين، بالإضافة لوجود مراقبين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية الشفافية على سير العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأفاد عبدالعال بأن لجنة الانتخابات ستستخدم نظما حديثة تجعل من الصعب تزوير استمارات التصويت، مشيرا إلى أن الاستمارات ستكون مزودة برقم تسلسلي معين حيث تستطيع أجهزة المسح الضوئي الذي سيتم استخدامها مطابقة الأرقام التسلسلية وكشف أي عملية تزوير ممكنة، بالإضافة إلى تجهيز قاعة الانتخابات بكاميرات المراقبة والصناديق الانتخابية التي يصعب من خلالها التزوير.

وحول سبب اختيار قاعة مركز عيسى الثقافي وعدم وجود فروع أخرى للمركز الرئيسي للانتخابات، رد عبدالعال بأن قاعة مركز عيسى الثقافي هي الخيار الثاني، حيث كان مركز المعارض هو الخيار الأول إلا أن انشغال المركز بإقامة أحد المعارض في نفس فترة الانتخابات جعل اللجنة تذهب للخيار الثاني، مضيفا أنه لا يوجد مانع قانوني يمنع فتح فروع أخرى لمركز الانتخابات، إلا أن ضيق الوقت وحرص اللجنة على تحقيق المزيد من الشفافية من خلال وضع الصناديق في مكان واحد جعل اللجنة تكتفي بمركز واحد للانتخابات، ومبينا أن اللجنة وضعت تصوراتها الكاملة لإدارة الانتخابات، حيث سيتم تخصيص 10 مكاتب للاستقبال والتدقيق، و25 صندوقا للاقتراع وصندوقين لوضع استمارة الانتخابات، ولن تسمح اللجنة بوجود غير أعضائها والمراقبين للانتخابات داخل القاعة كما أنها لن تسمح بدخول أي ناخب إلى القاعة مرتين.

وبيّن عبدالعال أن جميع موظفين الجهاز التنفيذي في الغرفة لن يتم السماح لهم بدخول القاعة، بل سيكون عملهم خارجها فقط، ولن يتم إشراك أي عضو في الجهاز التنفيذي في العملية الانتخابية، موضحا أن المعاونين للجنة داخل الغرفة سيكونون من طلبة الجامعات.



وعن المطالبات بمنع الناخبين من الدخول بهواتفهم داخل قاعة الاقتراع، قالت اللجنة إنه لا يوجد قانون ينص على منع دخول الناخب بهاتفه النقال، إلا أنه لن يسمح للناخب باستخدام هاتفه داخل القاعة، وأن أي ناخب يخالف ذلك يعني أن استمارته ستستبعد من الانتخابات. وبخصوص استخدام قاعدة بيانات الأعضاء الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة بدلا من قاعدة بيانات الغرفة، قالت لجنة الانتخابات إنها تثق بقاعدة البيانات الغرفة وليس هناك داعي للقلق، كما أن اللجنة ستقوم بالتدقيق على كافة البيانات المطلوبة لكل مرشح وكل ناخب.

ودعا أعضاء بالغرفة لعدم وضع كبائن مغلقة بالكامل لعدم السماح بأي تجاوزات أو محاولات للتزوير.

وطالب عضو الغرفة المرشح للانتخابات ناصر الأهلي بسرعة فرز الأصوات وتفادي الإشكاليات التي رافقت الانتخابات الماضية التي استمر فرز الأصوات فيها حتى صباح اليوم الثاني.

وردت اللجنة بأن ما حدث في الانتخابات السابقة كان خارج عن إرادة الجميع، حيث تم إحضار ماسحين ضوئيين لفرز الأصوات إلا أنهما توقفا عن العمل ولم يتمكن الفريق الفني من إصلاحهما ما أدى إلى فرز الأصوات يدويا. وأضافت بأنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة في هذه الانتخابات حيث سيتم إحضار 5 ماسحات ضوئية.

وفي المقابل، قال العضو سميح رجب بأن لجنة الإنتخابات يجب أن تكون لها الصلاحيات الأكبر في الإنتخابات، وأعلى حتى من لجنة الطعون، مبينا أنه في حالة وجود سلطة أعلى قد يؤدي إلى إشكاليات أخرى.

ومن جانبها أكدت لجنة الانتخابات بأنها تمتلك السلطة الكاملة، وأنه في حال تعاون الجميع مع اللجنة وثقتهم فيها ومساعدتها على أداء واجبها الكامل فلن تكون هناك حاجة للجنة الطعون.