حسن الستري

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن الاحتفال بالميثاق هو احتفال بتوافق الإرادة الشعبية مع إرادة الملك لبناء مستقبل زاهر وزاهٍ لهذا الوطن وشعبه، مشيراً خلال كلمته أثناء مؤتمر ميثاق العمل الوطني إلى أنه وفي عام 1869 وقف الشعب مع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي، وفي أبريل 1970 وقف الشعب مرة أخرى مع الحاكم مؤيداً لعروبة البحرين واستقلال للبحرين، ودخلت البحرين في الأمم المتحدة دولة إسلامية عربية مستقلة، ومازالت لديها استقلاليتها وللأبد.

وأضاف، كان جلالة الملك معاصراً لتلك التجربة مستوعباً لها بطل مراحلها وأهمها المجلس الوطني في السبعينات ومجلس الشورى في التسعينات، وحين تولى مقاليد الحكم كان لديه رؤية مبنية على قناعة ومبنية على دراسة حقيقية للموقف، واجتمع بعدد كبير وقام بزيارات واجتماعات وامتزاج للآراء وكان له تصور بما يريد لشعب البحرين، وأدرك أن تجربة المجلس الوطني الواحد، كانت تحمل في طياتها، مبررات عدم النجاح، وأدرك أن مجلس الشورى الذي أنشئ في التسعينات لا يحقق طموح شعب البحرين وجلالته، وكان يفكر في أسلوب ديمقراطي أخذت به الدول الديمقراطية والتجارب الكبرى، ليبني عليه مستقبل الحياة السياسية في البحرين.

وتابع: "السلطة التشريعية مكونة من غرفتين شورى ونواب، وكان يستدعي تعديلات دستورية، وأنشأ بقرار أميري ذلك الوقت اللجنة الوطنية العليا لصياغة الميثاق، وهو عهد بين الشعب وحاكمه، وكانت اللجنة مكونة من 46 عضواً، جلهم يحملون أفكاراً تقدمية تتواءم لحد كبير مع تطلعات كل التقدميين في البحرين، وكانت اللجنة تمثل كل القطاعات من الشعب، سواء الاقتصادية والحقوقية والمهنية، والدينية، وكانت لجنة بكل القطاع".

وأردف: "كان هناك مقترح يعرض الميثاق على مؤتمر شعبي مؤلف من 500 شخص ثم نعلق الميثاق، ولكن جلالة الملك أبى إلا أن يستفتى الشعب، وصوت بشكل منقطع النظير، قبل صدور الدستور شكلت لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد للتأكد من وصول الاستحقاقات للناس، للتأكد من تطبيق الميثاق، في قرار تشكيل لجنة الميثاق مبادئ أساسية، من الثوابت الوطنية والقومية، والإسلامية، والحقوق والحريات الأساسية كلها يجب أن تتضمن الدستور، الميثاق هو الأساس لبناء الدستور، تحركت الكثير من الإنجازات سواء تمكين المرأة والمؤسسات الدستورية أو الحريات، وقانون الجمعيات السياسية الذي أسس للأحزاب التي تشترك في البرلمان".

وتابع: "كانت مؤسسات المجتمع المدني 180 جمعية في التسعينات، واليوم ما يقارب الـ600 جمعية من مختلف القطاعات الحقوقية وغيرها، هناك تغير شامل قادها جلالة الملك بوعي وإدراك بالتعاون والسير مع شعبه مع ما تحقق من إنجازات سواء مؤسسات دستورية أو حقوق وواجبات.

وشدد على أن "الفصل السادس من الميثاق أكد على المصير المشترك مع مجلس التعاون، ولذلك بإرادة شعبية وملكية ارتبط مصير البحرين وسنظل بمصيرنا مجتمعين في هذه الرقعة من العالم، ولا يفتوني أن أنوه أن كل هذه الاستحقاقات التي تمت وقادها جلالة الملك كان بالتعاون البرلماني".