A
A
حسن عبدالنبي
قال رئيس جمعية البحرين العقارية وعضو مجلس دارة مؤسسة التنظيم العقاري، ناصر الأهلي إن "المؤسسة" تضع نصب عينها الدخلاء على القطاع العقاري في المملكة والعمل دون ترخيص لمزاحمة أصحاب المهنة، مؤكداً أن "المؤسسة" ستفرض غرامات على مزاولي عمل الوساطة العقارية وغيرها دون ترخيص.
وذكر أن "المؤسسة" ستقوم بتنظيم السوق بالكامل عبر الرقابة على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وبين أن أبرز ما تعمل عليه المؤسسة في الفترة الحالية هو تنظيم مهنة الوساطة العقارية والتثمين وإدارة الأملاك، لافتاً إلى أهمية أن يدخل المرخص الجديد دورات تدريبية تضمن تأسيسه بصورة سليمة لمزاولة المهنة في السوق، مشيراً إلى أن عدد من العاملين في السوق لا يعرفون طريقة تحويل المساحات من المتر المربع إلى القدم المربع وغيرها من أساسيات المهنة.
وأوضح أن أهمية هذه الدورات التدريبية هو الارتقاء بالوسيط البحريني، وتكمنهم من المحافظة على مهنتهم في السوق، قبل أن يأتي من هو أكثر تنظيماً منهم ويكون العمل من نصيبه.
ومن جانب جمعية البحرين العقارية، أكد الأهلي أنهم أطلقوا مبادرة مع "تمكين" لدعم أصحاب المكاتب العقارية والعاملين في هذا القطاع والراغبين في الالتحاق به من خلال خطط وبرامج تمكين عبر تقديم الدعم المالي للعقاريين من خلال مشاركتهم في الدورات المتخصصة لعلوم التسويق والاستشارات والتثمين العقاري.
وأكد أهمية تطوير وتدريب ممارسي مهنة الوساطة العقارية في مملكة البحرين، من خلال دعم تمكين للدورات والدراسات العقارية للعاملين في مجال الوساطة والتسويق والاستشارات العقارية وغيرها من الدورات المهمة.
وقال إن الجمعية تسعى لتطوير أداء العاملين في مجال الواسطة والاستشارات العقارية إلى جانب أسس ومعايير التسويق والتثمين العقاري حسب المعايير الدولية من خلال طرحها للعديد من البرامج التعليمية والتدريبية على مستوى العالم لأعضاء الجمعية ومنتسبيها، بجانب الأفراد الآخرين الذين لهم رغبة في دراسة الدورات المختصة بأمور التثمين العقاري ومجال الوساطة والتسويق العقاري من خلال دعم تمكين لهذه البرامج لتطوير هذا القطاع الهام في مملكة البحرين.
وحسب المعلومات فإنه يتم حالياً إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم 27، ومنها اللوائح الإجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص بجميع أنواعها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضع الأنظمة الإدارية والمالية والإلكترونية، وسيمتد عملها إلى 3 سنوات من المرحلة التشغيلية، وأن العمل جارٍ حالياً في هذا الاتجاه بشكل جيد وبحسب البرنامج المعد للتنفيذ، وأن قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية تعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة، ويعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي، والذي تقدر مساهمته بحوالي 5%.
وستعمل المؤسسة على متابعة إنشاء اتحادات الملاك للعقارات المشتركة وتفعيلها ليناط بها المسؤولية الإدارية والقانونية، وتنظيم العلاقة فيما بين كل من مالكي الوحدات والمطور العقاري من جهة والملاك أنفسهم فيما بينهم، وسيعمل الاتحاد كذلك على الحفاظ على حقوق جميع هذه الأطراف، ومتابعة تأدية واجباتهم بحسب القوانين والأنظمة.
ويأتي إنشاء المؤسسة ضمن السياسات الحكومية المتعلقة بتنويع الروافد المالية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر القطاعات غير النفطية فيه، ومن أهمها القطاع العقاري، ليسهم القطاع بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستطلق المؤسسة قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والإحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بياناتية توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية.