نظمت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، ندوة تعريفية لتسليط الضوء على استحداث قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين، والذي يعتبر مشروعاً رائداً في مجال إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما يبين الحرص الشديد الذي توليه المملكة لمجال حقوق الإنسان وللارتقاء بالتشريعات المحلية القائمة على الحقوق المحفوظة في دستور المملكة وعلى المعايير الدولية المنبثقة من أفضل الممارسات الدولية، برعاية السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة.

وثمن الحضور جهود مملكة البحرين الحثيثة وسعيها البناء لتطبيق العقوبات البديلة مشيدين بالتزام المملكة في الخطوات الإصلاحية والحقوقية والتي تعتبر السباقة في المنطقة، كما شكر الحضور جهود السفارة في إقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية لزيادة الوعي والإثراء وتطلعهم لمزيداً منها.

وحضر الندوة رئيس فريق التفتيش في مفتشية جلالة الملكة للسجون البريطانية، هندبال باي سنج، والبروفسور دينس سامت من جامعة أوكسفور البريطانية، ووليام موريس من منظمة New Century Foundation الحقوقية وعدد من ممثلي الأقسام الأمنية والسياسية من سفارات الدول التي تغطيها السفارة بالإضافة إلى عدد من الطلاب البحرينيين المبتعثين الدارسين في مجال القانون والعدالة الجنائية في المملكة المتحدة.



وتحدثت المنسق العام للإعلام والتواصل بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يارا رضا فرج، عن إنجازات مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي شملت كافة المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى التطرق إلى الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولية و برنامج عمل الحكومة (2018-2015) الذي يشمل تحديث التشريعات والأنظمة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي السياق نفسه قدم بدر فاروق الدعيني، شرحاً للأهداف المرجوة من وراء إصدار القانون وإيجازاً مفصلاً موضحاً من خلاله بأن القانون الجديد تضمن توسيعاً لقاعدة استبدال العقوبات وكذلك توسيعاً لصلاحية القضاة في استبدال العقوبة، وحدد مشروع القانون عقوبات بديلة غير سالبة للحرية تشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وغيرها، كما أن هذا القانون جاء استناداً على أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد أن استحداث قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية مما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع، ويأتي دعماً للسياسة القائمة على محاربة الجريمة وتنظيم العقوبات البديلة في قانون العقوبات، مشيراً إلى أن القانون جاء نتيجة لعمل وطني مشترك مجسداً لأهمية الشراكة المجتمعية، مشدداً على أن القانون تمت دراسته لمدة أكثر من عامين، حيث تم عرضه على منظمات محلية وأممية، وتم الأخذ بتعديلاتها وملاحظاتها، ومن ثم وافق عليه مجلسا النواب والشورى.