مريم بوجيري

تساءل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن ميزانية المشاريع المرصودة للمجلس والتي كانت تبلغ حوالي 400 ألف دينار في 2017، حيث أكد أن المبلغ لم يتم صرفه بالرغم من الاجتماع الذي تم بين بلدية المحرق ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول خطة عمل المشاريع، وقال: "لماذا لم ترفع البلدية خطة عملها وما المبرر من عدم عرض خطة للمشاريع؟" وأكمل: " هناك مسؤولون في البلدية لا يلبون الطموحات كما أنهم لا يعدون على قدر المسؤولية، أين المشاريع المخصصة للمحرق؟"



وأوضح المرباطي لـ"الوطن" أن الوزارة خصصت مبلغ 400 ألف دينار تحت بند ميزانية المشاريع والذي من المفترض ان تقوم البلدية برفع خطة عملها بداية السنة المالية لتنفيذ المشاريع المخصصه لها منها الحدائق والساحات العامة، مستغرباً من عدم إمكانية المجلس البلدي من مراقبة هذه الميزانية، وقال: "تفاجأنا بعدم تنفيذ ميزانية السنة المالية لعام 2017 ، باعتبار أن بلدية المحرق لم تقم بتنفيذ أي من المشاريع في تلك السنه مما يعد قصور واضح في تأدية الواجب الوظيفي، أما بالنسبة للمبلغ المخصص للعام الجاري لم تقم البلدية ايضاً برفع خطة عملها حتى الآن".

وأضاف: "نتساءل لماذا لم تقم البلدية برفع خطة عملها لتنفيذ المشاريع المزمع إنشاءها في المحرق باعتبار أن المبلغ المذكور في 2017 سيتم إضافته على ميزانية العام الجاري حيث سيصل إجمالي المبلغ المخصص للمشاريع نحو مليون دينار"، مشيراً إلى أن المجلس سيحمل البلدية مسؤولية التقاعس عن تنفيذ المشاريع مطالباً بمتابعتها لذلك الموضوع باعتبار أنه تم رفع توصية اللجنة للوزير خلال الاجتماع.



الجدير بالذكر أن مجلس المحرق البلدي وافقفي إجتماعه الإعتيادي الأحد على توصية اللجنة المالية والقانونية الخاصة بتزويدها حول تفاصيل ميزانية المشاريع الخاصة ببلدية المحرق لدى الجهة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في شؤون البلديات من حيث مقدار ما خصص من ميزانية المشاريع لسنة 2017 وما تم صرفه منها على المشاريع وكذلك بالنسبة لتفاصيل خطة المشاريع المرفوعة من قبل الجهة المعنية ببلدية المحرق في ذات العام مع تبيان مقدار ما تم تخصيصه للبلدية من ميزانية المشاريع للعام الجاري اضافة إلى خطة تنفيذ تلك المشاريع اضافةً إلى توضيح الأساس الذي يتم عليه تحديد مقدار الميزانية لكل بلدية.



كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن الموافقة على مقترح إلحاق ميزانية المشاريع المخصصة لكل بلدية بدلاً من وضعها في حساب خاص بشؤون الأشغال في الوزارة، على أن تضاف كبند ضمن مشروع الموازنة للسنوات المالية 2019-2020 وحساباتها الختامية، مع إلحاق ميزانية المشاريع للسنة المالية 2018 بالبلديات وحسابها الختامي حيث أبدت اللجنة استغرابها من عدم وجود مبرر يخول الوزارة بتنفيذ تلك الميزانية باعتبارها جهة منظمة ومراقبة وليست تنفيذية.

كما قرر المجلس بناءً على توصية اللجنة مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن التحقق من أداء تنفيذ ميزانية المشاريع للسنة المالية المنتهية 2017 لشؤون البلديات والتأكد من صحة توافقها مع الأهداف التي خصصت لأجلها والتي من المفترض أن تتمحور في صورة مشاريع عامة تنفذها الجهة المختصة في كل بلدية على حدة باعتبار أن من حق المجلس البلدي معرفة موضع صرف تلك المبالغ.



ووافق المجلس بالإجماع على احتساب تعرفة وحدة المياه للمباني قيد الإنشاء بمثل تعرفة فاتورة مياه المباني السكنية الخاصة المدعومة من قبل الحكومة للمواطنين الذين لا يملكون عقاراً، لتخفيف الأعباء المالية عليهم، نظراً لورود شكاوى منهم حول ارتفاع فاتورة المياه بالعقارات قيد الانشاء مما يضطرهم لشراء مياه الصهاريج لتقليل التكلفة.

ورفض قرار تركيب عدادات مدفوعة الأجر لمواقف السيارات في نطاق الدائرة الرابعه بالمحرق كما ورد في قرار وزارة الداخلية الصادر مسبقاً لتركيب عدادات مواقف السيارات، كما رفع طلباً إلى وزراة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمعرفة آخر مستجدات مناقصة تطوير البنية التحتية لمجمع 216 بحالة بوماهر والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، واستملاك عقار في منطقة الدير بمجمع 232 بغرض تخصيصها كمواقف للسيارات تخدم أهالي المنطقة.