بحث رجل الأعمال سمير ناس في اجتماع مع المقاولين أزمة المحجر ومستودعات ومخازن الحصى والدفان.

وقال ناس إن شركة "ناس للإسفلت" تشغل المحجر تحت توجيهات وزارة الأشغال التي أسندت اليها هذا الدور بعد أن رسى العطاء عليها بمناقصة، مؤكداً حساسية الظرف لتقلص احتياطي مخزون المحجر. وأضاف "علينا كمقاولين أن نتفهم الأمر ونتكاتف معاً لبحث سبل التعاون مع الحكومة من أجل البحث عن بدائل خاصة بعد انتهاء المخزون المتواجد بالمحجر".

وأكد أنه خاطب منذ بداية أزمة إغلاق المحجر كافة المقاولين في البحرين من أجل تقديم حلول مقترحة لإنهاء هذه الازمة، معبراً عن حرصه على المصلحة العامة للجميع بالتكاتف مع الدولة لتوفير احتياجات السوق من الحصى والدفان.

ولفت إلى تعيين شركة لتقديم دراسة عن الوضع الراهن وإعداد تقرير عن التكلفة المبدئية لتوفير مستلزمات السوق من الحصى والدفان.

وأكد ناس أن أسعار منتجات المحجر الجديدة مفروضة من الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والبلديات المسؤولة عن إدارة المحجر. موضحاً أن الوزارة فرضت رسوماً حكومية ارتفعت من 200 فلس إلى 1.900 دينار إضافة إلى قيمة أجور التشغيل على أسعار المنتجات السابقة. وأشار إلى أنه أثار موضوع الرسوم في أكثر من اجتماع مع وزارة الأشغال لتقليل هذه الزيادة، لافتاً إلى أنه سيعيد طرح الأمر لتقليل الأعباء على كاهل المقاولين وخاصة المتضررين من فرق السعر.

واتفق ناس مع المقاولين على تحديد موعد للاجتماع مع الوزارة بغية إيجاد حلول لجميع المشاكل وسط ترحيب المقاولين بجهوده.