حسن الستري

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي توافق اللجنة البرلمانية المعنية بهيكلة الدعم على عدم منح الدعم الحكومي لمكتسب الجنسية قبل مضي 5 سنوات من حصوله على الجنسية، وتمسك اللجنة بعدم دمج أنواع الدعم المختلفة في بند واحد.

وقال العرادي الذي يرأس اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيها لـ"الوطن" الاثنين: "إن باللجنة البرلمانية توافقت على مجموعة من المبادئ، أهمها تعريف الدعم الحكومي بأنه مبالغ نقدية مخصصة من الدولة للمواطنين دون مقابل، معتمدة في الميزانية العامة للدولة، وتصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة"، موضحاً: "ركز التعريف على ثلاث نقاط هامة، كون الدعم مبالغ نقدية، يقدم دون مقابل، ويحقق الحياة معيشية كريمة للمواطنين".

وأضاف العرادي: "المبدأ الثاني تحديد حد أدنى للدخل، لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، (..) فمن دخله دون هذا الحد يجب مساعدته، ويحتسب ذلك بناء على معدل وسيط مستوى دخل الأسرة البحرينية ولا بد أن يكون توجيه الدعم مبنياً على أسس عادلة أهمها حجم الراتب والدخل"، لافتاً إلى المراجعة المستمرة لحد الدخل، مبينا أنه "تم التوافق على مبدأ تحديد حد أعلى للدخل، وهي الفئة التي لن تستحق الدعم إلا أنه لم يتم الانتهاء من دراسة المبلغ المحدد لهذه الفئة".

وبحسب العرادي فإن المبادئ العامة المتفق عليها تشمل أن يكون المستفيد من الدعم مقيماً بشكل فعلي ودائم في البحرين باستثناء من يعمل في الخارج أو يدرس"، لافتاً إلى شرط وجود بيت مستأجر، معتبرا أن "المستفيد من الدعم يجب أن يكون مقيماً بالبحرين مدة لا تقل عن 6 أشهر ويراعى في ذلك الظروف الاستثنائية، فالدعم يقدم لكي يتمتع المواطن بحياة كريمة داخل البحرين فاذا خرج من البحرين انتفى السبب الذي بموجبه استحق الدعم". لافتاً إلى أن "اللجنة ستراعي الآلية المناسبة لتوجيه الدعم ثم وتبحث مدى كفاية".

وعن بقية المبادئ العامة قال: "هناك توافق بألا يستفيد من الدعم الحكومي مزدوجي الجنسية التي يحصلون على دعم من تلك الدول، سوى من تم استثنائؤهم بنص قانوني وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بشرط الإقامة الفعلية بالبحرين وتوفر شروط استحقاق الدعم".

وأضاف العرادي: "من المبادئ عدم دمج كافة أنواع الدعم في بند واحد، إلا أنه يمكن دراسة دمج بنود الدعم المتجانسة في مبلغ واحد، ويراعى في تحديد الدعم دخل الأسرة وعدد أفرادها والفئة العمرية ومراجعة الضوابط باستمرار بحيث يكون أكثر عدالة، ومن المبادئ إعادة النظر في إعانة بدل الإعاقة حسب شدتها، لأننا نرى أن الدعم واحد رغم أن الحالات تختلف، كما نطالب بتطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الحكومية المختصة بالدعم الحكومي ويشمل بذلك قاعدة بيانات كاملة للمستفيدين لتساعد على معرفة الدعم الذي تستلمه الأسرة، إضافة لتعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على العمل والإنتاج وعدم الاتكالية".

وخلص العرادي إلى أنه تم خلال الاجتماع التنسيقي الثالث للجنة البرلمانية المشتركة بين هيئتي المكتب في مجلسي الشورى والنواب، الوقوف على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها من خلال اللجنتين الفنيتين بالحكومة والنواب.