أكد وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة كما هي منذ البداية ببذل كل الجهود ضمن التحالف الدولي ضد داعش في المرحلة القادمة ما بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق، وهي مرحلة مليئة بالتحديات التي تفرض استمرار وتضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية والقضاء على أسباب التطرف وعلى رأسها التمييز الطائفي والعرقي والفقر والبطالة والتهجير.

وأعرب وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي عقد الثلاثاء في دولة الكويت، عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة، على استضافة هذا المؤتمر والذي يعكس الدور الكبير والواضح للجميع الذي تقوم به الكويت في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وعلى مختلف الأصعدة.

وعبر عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على جهودها الفاعلة والمتواصلة في التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية وحرصها على انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة التي تزداد فيها الحاجة لوضع رؤى واستراتيجيات جديدة تتوافق مع المعطيات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وخاصة الساحتين العراقية والسورية.

وجدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة بمناسبة النصر الكبير الذي تحقق بتحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً موقف مملكة البحرين المساند والداعم لجمهورية العراق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والسلم في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف أن القضاء على تنظيم داعش لا يعني مطلقاً القضاء على كل الإرهاب، فداعش يظل أحد التنظيمات الإرهابية وإن كان أكثرها عنفاً وأشدها ظلامية ووحشية، إلا أن التهديدات الإرهابية تأتي أيضاً من جماعات أخرى لا تقل خطورة عنه ومن بينها حزب الله وغيرها والتي ستسعى لملء فراغ داعش، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والتصدي لكل الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، مشدداً على أن مملكة البحرين وكما هي دائماً مستعدة للتعاون مع الجميع في مكافحة التطرف والعنف وتبادل المعلومات الاستخبارية حول كل من يحمل هذا الفكر وكل من ينتمي لأي جماعة إرهابية أو يمت لها بصلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل سياسي في الجمهورية العربية السورية، استناداً إلى بيان مؤتمر "جنيف 1"، وقراري مجلس الأمن 2254 و2268، ومباحثات أستانا، وذلك بما يحفظ لسوريا وحدتها، ويقضي على وجود التنظيمات الإرهابية وينهي العبث الإيراني في شؤونها، ويكفل الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السوري الشقيق، ليكون هو الذي يحدد ويرسم مستقبل بلده بعيداً عن أي إملاء من أحد.