القاهرة - (وكالات): قررت النيابة العسكرية في مصر حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ"وثائق عنان".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة استمعت لأقوال جنينة حول ما ذكره بوجود وثائق بحوزة الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، تدين الدولة وقياداتها عقب أحداث يناير 2011 وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكان الجيش أصدر بيانا، أعلن فيه أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان.

وأضاف أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها أحالت الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جنينة وعنان.

وألقت السلطات القبض صباح الثلاثاء على جنينة وأحالته للنيابة العسكرية التي قررت حبسه.

وقال المحامي على طه "قامت مباحث التجمع الأول شرق القاهرة بالقبض على هشام جنينة من منزله ومن المفترض أن يتوجهوا به إلى النيابة العسكرية". وتابع "حتى الآن ليس هناك أي معلومة جديدة".

وكان هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مقابلة مع صحيفة "هافبوست" الأمريكية نشر الاثنين.

وقال جنينة إن "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها" من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصاً كثيرين".

لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.

وجاء في بيان الجيش مساء الاثنين أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية" بحق جنينة وعنان.

وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق "المستدعى" بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في مارس المقبل.

ويواجه السيسي في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى.