* وزير خارجية الكويت: المجتمع الدولي يواجه تهديداً مباشراً من مجموعات مسلحة

* تيلرسون: اتفاق بين العراق وبنك التصدير الأمريكي بـ 3 مليارات دولار

* واشنطن: نعمل على إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي

* حكومة العبادي تسعى لطمأنة المستثمرين للمشاركة في إعمار العراق

* العراق يخطط لإنتاج 7 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2020

* الكويت تدين دعوة دوتيرتي إلى إجلاء العمال الفلبينيين

الكويت - هدى هنداوي، وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الكويت الثلاثاء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش"، إلى مواصلة الحرب على هذا التنظيم رغم الانتصارات الأخيرة عليه في العراق وسوريا، فيما أوضح أن "بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يعتزم تقديم خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق بعد الحرب ضد "داعش"، في حين تحاول بغداد طمأنة المستثمرين للمشاركة في إعادة إعمار البلاد.

من جانبه، ركّز وزير خارجية ​الكويت​ الشيخ ​صباح الخالد الصباح​، على أنّ "انهيار تنظيم "داعش" يعكس التزام الدول الأعضاء في ​التحالف الدولي​ ب​مكافحة الإرهاب"، مهنّئاً ​العراق​ لـ"قضائه على الإرهاب المتمثّل بـ"داعش"".

ولفت، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضدّ "داعش" في الكويت، إلى أنّ "المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديداً مباشراً من مجموعات مسلحة، ولذلك يجب أن نخلق آفاق جديدة في التحالف الدولي"، معرباً عن أمله في أن "تتكلّل جهود ​الحكومة العراقية​ بالنجاح في ملاحقة مرتكبي العمليات الإرهابية".

وكان تيلرسون يتحدث أمام وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات المنضوية ضمن التحالف وعددها 74 المجتمعة في الكويت، حيث يُنظَّم أيضا منذ الاثنين مؤتمر لإعادة إعمار العراق بعد الحرب المدمرة على التنظيم المتطرف.

وقال تيلرسون في كلمته "عندما أطلقنا حملتنا في 2014، كان تنظيم الدولة "داعش"، يتوسع، لكنه اليوم اصبح منهزما".

إلا انه حذر من أن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم "لا يعني أننا هزمناه نهائيا".

وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم الدولة "داعش"، في ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف عام 2014. كما خسر التنظيم غالبية المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا.

لكن رغم أن "98 % من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق وفي سوريا تحررت"، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن "التنظيم لا يزال يمثل "تهديدا جديا".

وقال "علينا أن نواصل عملنا في محاربة تنظيم الدولة "داعش"، كونه يسعى بشكل متواصل إلى (...) التجنيد والى إدارة العمليات عبر الإنترنت"، داعيا إلى "تعزيز قوة تحالفنا من اجل مواجهة شبكات المقاتلين الأجانب التابعين" للتنظيم.

وأصدر التحالف بيانا ختاميا يعتبر أن "النصر النهائي" سيتحقق عندما "يخسر تنظيم الدولة كافة ملاذاته الآمنة، وبعد أن ينتهي تهديده لأراضينا ويعجز عن نشر أفكار الكراهية".

وتابع "علينا أن نبقي تركيزنا على العراق وسوريا حتى نحافظ على مكاسبنا".

وتدعم واشنطن في سوريا قوات سورية الديمقراطية التي تشارك بفعالية في محاربة تنظيم الدولة "داعش". وفي 20 يناير بدأت تركيا عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.

وشرق سوريا، تواصل قوات سوريا الديمقراطية ملاحقة تنظيم الدولة "داعش"، في آخر الجيوب التي يسيطر عليها في محافظة دير الزور.

وحذر تيلرسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع دول التحالف، من أن العملية التركية "حرفت مسار معركتنا ضد تنظيم الدولة شرق سوريا بعدما انتقلت قوات من هناك باتجاه عفرين".

وتابع الوزير الذي يزور تركيا هذا الأسبوع "نعتقد انه من المهم أن تعي "أنقرة" آثار "العملية العسكرية" على مهمتنا وهي الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية".

وبينما كانت واشنطن تدعو إلى مواصلة الحرب على التنظيم، سعت بغداد في اليوم الثاني من مؤتمر إعادة الإعمار إلى جذب المستثمرين الذين يخشون الأوضاع الأمنية في البلد الغني بالنفط.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي أمام ممثلين عن شركات في القطاع الخاص "العراق مفتوح أمام المستثمرين".

وذكر أن العراق يعرض على القطاع الخاص الاستثمار في اغلب القطاعات، فيما دعا وزير النفط جبار لعيبي إلى الاستثمار في النفط بعدما أعلن عن مشاريع عديدة في هذا القطاع.

من جهته، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان حكومته تقوم بمحاربة البيروقراطية والفساد ضمن "برنامج إصلاح اقتصادي".

وقال "الفساد يختبئ خلف البيروقراطية وخلف عدم الشفافية والغموض"، مضيفا أن البرنامج الإصلاحي يهدف إلى "تبسيط الإجراءات (...) من أجل المساعدة في الاستثمار وإزاحة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين والأجانب ورفع العراقيل أمام المشاريع".

وشدد العبادي على ثقة بلاده في قدرتها على "استقطاب رؤوس الأموال والشركات من خارج العراق ومن داخله للبدء بمرحلة جديدة من الإعمار (...) تعوض ما فات العراق من فرص على مدى عقود من الزمن".

وتتركز جهود "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين. وكانت بغداد أعلنت في اليوم الأول من المؤتمر أن العراق بحاجة إلى 88.2 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار بشكل مستعجل والبقية على المدى المتوسط.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى عدم استثناء أي منطقة في العراق من عملية إعادة الإعمار، وخصوصا إقليم كردستان.

ويعول العراق على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص. وسيعلن في اليوم الختامي للمؤتمر الأربعاء عن قيمة المساهمات والتعهدات المالية.

وبحسب رجال أعمال في المؤتمر، فان الفساد المستشري يعدّ أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال، رغم قولهم إن الحكومة العراقية تتحرك لمواجهة هذه الآفة ولتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.

ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا بحسب آخر لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.

وفي هذا السياق، قال تيلرسون في خطاب حول إعادة إعمار العراق أن "إعادة البناء وتحديث الاقتصاد يتطلبان عملا كبيرا لكن من المهم أن نظهر أن تنظيم الدولة (...) فشل".

ورأى أن "الحكومة الشاملة، التي تحاسب وتعتمد الشفافية، يمكنها أن تبني مجتمعا يقاوم الأفكار المتطرفة"، معتبرا أن الحكومة العراقية بدأت بالفعل تتخذ خطوات للتأكيد أن العراق "مفتوح للأعمال".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يعتزم تقديم خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق بعد الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش"".

وأضاف تيلرسون خلال مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت "للتدليل على التزاماته القوية، فإن بنك التصدير والاستيراد ووزارة المالية العراقية سيوقعان مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار ستهيأ الأجواء للتعاون المستقبلي".

من جهة ثانية، حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن الأزمة بين قطر والدول الخليجية تؤثر سلبا على أمن الشرق الأوسط.

وقال الوزير الأمريكي إن "هذا الشكل من الانقسام يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى أمن المنطقة".

ودعا إلى إنهاء النزاع، مؤكدا أن واشنطن تعمل على "إعادة الوحدة إلى مجلس التعاون الخليجي".

من جهة ثانية، أعلن وزير النفط العراقي جبار لعيبي في مؤتمر إعمار العراق في الكويت أن العراق ينوي زيادة إنتاجه النفطي بنحو 2.3 مليون برميل ليصل إنتاجه اليومي بحلول عام 2020 إلى 7 ملايين برميل.

ويملك العراق حالياً القدرة على إنتاج 5 ملايين برميل، إلا أنه ينتج 4.7 مليون برميل التزاماً باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول النفطية في منظمة "أوبك" وخارجها.

وكان الوزير يتحدث في اليوم الثاني من مؤتمر لإعادة إعمار العراق تستضيفه الكويت، بعد نحو 3 أشهر من إعلان بغداد "الانتصار" على تنظيم الدول "داعش" المتطرف في أعقاب حرب مدمرة استمرت 3 سنوات.

وقال لعيبي أمام مستثمرين من القطاع الخاص "هدفنا أن نصل إلى 7 ملايين برميل بحلول 2020".

وذكر أن العراق يملك حالياً 145 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، إلا أنه أشار إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي في بلاده سيزيد هذا المعدل ليصل إلى 250 مليار برميل، متحدثاً عن خطط لبناء 7 مصافي نفط جديدة بحلول 2021.

كما تحدث الوزير عن نية العراق زيادة إنتاج الغاز ليبلغ 7 مليارات قدم مكعب بحلول 2021، علماً أن إنتاج العراق الحالي من الغاز هو 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم.

وتأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار البلد الغني بالنفط بعد الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش".

من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح دعوة رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي إلى إجلاء العمال الفلبينيين من الكويت وقال إن دوتيرتي قد يتسبب في ضرر بالعلاقات بين البلدين.

وكان دوتيرتي قال في الشهر الماضي إن حكومته ستطلب من شركات طيران خاصة إجلاء الفلبينيين من الكويت خلال 72 ساعة بعد اكتشاف جثة عامل فلبيني في مجمد بشقة خالية.

ووصلت طائرتان تحملان عمالا فلبينيين إلى مانيلا قادمة من الكويت الاثنين في رحلتين مجانيتين لشركات طيران تجارية بناء على طلب الرئيس. وكان وزير العمل الفلبيني قال الأحد إن أكثر من 2200 فلبيني مستعدون للاستجابة لعرض دوتيرتي.

وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح "نستغرب ونستنكر تصريحات الرئيس الفلبيني خاصة ونحن نتواصل مع الفلبين على أعلى مستوى...لشرح كل ظروف العمالة الفلبينية في الكويت".

وأضاف الوزير "هذا التصعيد لا يخدم العلاقة بين الكويت والفلبين" مضيفا أن 170 ألف فلبيني "يعيشون حياة كريمة في الكويت، الحوادث للأسف منفردة تحدث وكل نتائج التحقيقات نزود بها الجهات الفلبينية".

وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في يناير.