يقدر عدد العمال الفلبينيين في الخارج بنحو 2.2 مليون عاملا، بحسب أحدث أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفليبينية في العام 2016، والتي اطلعت عليها "العربية نت"، 97.5% منهم لديهم عقود عمل قائمة أي يعملون بطريقة شرعية.

وفي حين أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقرا لهم، تبقى المملكة العربية السعودية الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8%، من العاملين الفلبينيين والعدد في تزايد.

فيما تستقبل دولة الإمارات (15.9%) من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت (6.4 %)، قطر ( 6.2%)، أوروبا ( 6.6%)، باقي الدول مثل لبنان والبحرين والأردن ( 4.6%).

34.5% من إجمالي العمالة يشغلون المهن الرئيسية مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يستهان بها تتجاوز الـ19% في قطاع الخدمات والمبيعات نظرا للمهرات التي يتمتعون بها .

بينما تتوزع النسبة المتبقية بحسب المهن على الشكل الآتي: 12.8%( مشغلو المصانع والماكينات)، 11.6 % ( الحرف والأعمال ذات الصلة )، 9.1 % (مهنيون)، 6.6% (تقنيون)، 4.8% ( عمالة منزلية ) ، 1.5% (مدراء)، و 0.3 % ( صيادو الأسماك والمزارعون).

وقدر إجمالي التحويلات المالية التي أرسلها العاملون الفلبينيون في الخارج خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2016 بنحو 203 مليار بيزو، أي ما يعادل 3.899 مليار دولار سنوياً.

إن حركة العمالة من من الفلبين ليست مدفوعة فقط بالوضع الاقتصادي غير المستقر في البلاد، وانخفاض الرواتب وارتفاع معدلات البطالة والتمييز في التوظيف، بل يعود ايضاً إلى الطلب القوي على العمال الفلبينيين، لكونهم يتقنون اللغة الإنجليزية، ولديهم مستوى عالٍ نسبياً من التعليم وسمعة جيدة في الحفاظ على علاقات عمل جيدة مع أصحاب عملهم، وفقا لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز.

ولعلّ الرواتب المتدنية تعتبر عامل أساسيا "لهروب" الفلبينيين من بلادهم، ليجدوا في دول الخليج تحديدا ملاذا آمنا لهم. فقد كتب ريتشارد بادوك في صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 2006: "يمكن لطهي الطعام على سفينة شحن أن يدر راتبا أفضل من ذلك الذي يتقاضاه الرئيس الفلبيني عند 1000 دولار شهريا".

بل أكثر منذ ذلك، إذ أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة الفلبينية تشجع على العمل في الخارج. فعلي سبيل المثال، يتراوح معدل الراتب السنوي للمعلمين والممرضات في الولايات المتحدة الأميركية بين 25 ألفا إلى 45 ألف دولار كحد أقصى، في حين يُدفع حوالي 3.6 ألف دولار سنويا في الفلبين في نفس القطاعات.