أشاد وزير شؤون الإعلام، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي بالإنجازات الديمقراطية والحضارية والتنموية المتواصلة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي عززت من احترام حقوق الإنسان، ومكانة مملكة البحرين كأنموذج يحتذى به إقليمياً وعالمياً في الإصلاح السياسي والديمقراطي، والتسامح الديني، والتنمية الشاملة والمستدامة.

ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 بإجماع شعبي منقطع النظير بنسبة 98.4%، وانطلاق عهد جديد من الإصلاح والتحديث في المنظومة الإدارية والتشريعية والقضائية بإرادة وطنية حرة، ورؤية ملكية سامية.

وأكد الرميحي أن تدشين ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية ارتقى بمكانة مملكة البحرين وسط الممالك الدستورية العصرية في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها في سياق دولة القانون والمؤسسات، من خلال ممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، حقوقهم السياسية كاملة في الترشح والانتخاب، وأداء البرلمان بغرفتيه النواب والشورى صلاحياته التشريعية والرقابية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية بتحديث القوانين وتأسيس المحكمة الدستورية والنيابة العامة.

وأشاد وزير شؤون الإعلام بالسجل البحريني المميز في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل، وفقاً للدستور والميثاق الوطني والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وثمن مبادرات جلالة الملك المفدى في تأسيس وتفعيل دور المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات العامة كالمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وهيئة تنظيم سوق العمل، واللجان والمؤسسات الوطنية الحقوقية والاجتماعية، فضلاً عن تدعيم دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال 639 جمعية أهلية وحقوقية وسياسية واجتماعية ونسائية وثقافية وشبابية ومهنية.

ونوه إلى تحقيق مملكة البحرين إنجازات ملموسة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتصنيفها في المرتبة الرابعة عربياً والـ(47) عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016، وتصدرها قائمة البلدان العربية في مجالات الحرية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشار إلى تقدير المجتمع الدولي للمبادرات الإنسانية الرائدة لجلالة الملك المفدى في ترسيخ التسامح والتعايش المشترك بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات محلياً وإقليمياً ودولياً، ودور البحرين المحوري في دعم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب، وضمن التحالف العربي لترسيخ الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلاً عن جهودها البارزة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المؤسسة الخيرية الملكية.

وأكد الرميحي الحرص على نشر الثقافة القانونية والحقوقية، وقيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، وتعميق روابط الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب البحريني في إطار الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، ومشاركتهم بأمانة ومسؤولية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والإصلاحية المحققة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته الرشيدة.