A
A
أكدت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن ميثاق العمل الوطني كفل الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأربعاء برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد الذي صرح بأن أعضاء اللجنة توافقوا على إصدار بيان رفعت فيه اللجنة التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.
وقالت اللجنة في بيانها إن جلالة الملك عزز تكريس ثقافة حقوق الانسان في البحرين بإنشاء العديد من المؤسسات واللجان الرسمية وإتاحة المجال لبروز العديد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، منوهة إلى إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الانسان في الشورى والنواب، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها الكثير.
واستذكرت اللجنة ما ورد من فقرات ومواد تتعلق بحقوق الإنسان في ميثاق العمل الوطني، مشيرة إلى ما ورد فيه ويتعلق بشخصية البحرين التاريخية "حضارة ونهضة" وتأكيد أنه "في ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان".
وقال البيان إن الفصل الأول في الميثاق ورد تحت مسمى "المقومات الأساسية للمجتمع" وبين أنه "يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها"، كما ورد تحت عنوان "كفالة الحريات الشخصية والمساواة أن "الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة".
وورد في مجال المساواة أيضاً أن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، وأن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء. وأنه لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء.
وفي مجال العقيدة، جاء في ميثاق العمل الوطني تحت بند "حرية العقيدة" أنه "تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة، وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد".
وفي مجال حرية التعبير والنشر، ورد في ميثاق العمل الوطني أن "لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي".
وفي مجال حق العمل، أكد ميثاق العمل الوطني تحت بند "العمل واجب وحق" أنه "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي مجال حق الإنسان في التعليم والثقافة والعلوم، ورد في ميثاق العمل الوطني أنه "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين".
ونوه النائب بو مجيد إلى أن اللجنة تقدمت بالتهنئة لرئيس مجلس النواب بنجاح مؤتمر الميثاق الوطني بعنوان "أفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام" الذي أقيم برعاية جلالة الملك المفدى.