«السعودية النووية»، ذلك ما باتت تحتمه التحولات والمنحنيات الخطيرة في المنطقة، لإحداث نوع من التوازن في الصناعات النووية السلمية على أقل تقدير، ورغم التردد الأمريكي على مدى الرئاسات المتعاقبة الأخيرة في الولايات المتحدة، بشأن التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، يبدو أن الأمور أصبحت مهيأة على نحو أكبر في عهد ترامب الذي يجد أن استفحال النشاط الإيراني وتجاوزاته في المنطقة أمر غير محمود البتة بينما تمنع دول أخرى من ممارسة نشاطها السلمي، لا سيما في ظل ما تتمتع به الرياض من خطط طموحة من أجل بناء حوالي 16 مفاعلاً نووياً بكلفة تقدر بـ80 مليار دولار وفي فترة زمنية تمتد لعقود قادمة من الزمن.

وباعتقادي فإن التحولات قد تدير دفة المفاوضات الأمريكية - السعودية حول هذا الشأن وتغير مسارها بالإيجاب، ولربما لا يعود ذلك لـ»العشم» في ترامب بقدر ما يعود لحجم ما تشهده السعودية من تحولات باتت تجبر المجتمع الدولي على استحداث تعاملات واعتبارات جديدة مع المملكة، وبينما كانت ثمة مخاوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرابة خمسة أعوام بشأن افتقار السعودية للتقنيات والوسائل البيروقراطية اللازمة بما يتيح المجال لإقامة دورة وقود نووية، بددت المملكة هذه المخاوف في ظل ما شهدته من تحولات سريعة أوقفت أنفاس العالم المراقب. ولم يعد خافياً الدور الذي تضطلع به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مجال البحوث النووية فضلاً عن إعدادها لكوادر وطنية نووية من علماء ومهندسين، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة للتعاون النووي بين السعودية ودول متفرقة كفرنسا والصين والأرجنتين وروسيا، ويبدو أن شركات نووية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستوقع اتفاقيات قريبة إذا ما تم توقيع اتفاق التعاون النووي بين واشنطن والرياض، لا سيما وأن السعودية أصبحت أكثر استعداداً لتخصيب اليورانيوم في ظل الاستعداد الروسي والصيني لبيع المفاعلات للمملكة.

* اختلاج النبض:

السعودية مؤهلة لأن تكون دولة نووية في المجال السلمي، والعلاقات الأمريكية السعودية تظهر ما يدل على عودة صفاء العلاقات لسابق عهدها في عصر ترامب، ما يجعلنا نجزم بأن الاتفاق النووي مع السعودية قادم لا محالة.