طالب النائب أسامة الخاجة الجهات المعنية بضرورة استحداث استراتيجية وطنية للعمل التطوعي على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل ترسيخ ثقافة التطوع والخدمة المجتمعية وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة، والانتقال بهذا القطاع إلى مستوى أكثر تنظيماً واحترافية على مستوى المملكة، منوهاً إلى أن الاستراتيجية ضرورية لأجل تطوير العمل التطوعي وتبادل الخبرات مع المؤسسات ذات العلاقة ودعم التعاون معها وضمان شروط الجودة لإنجاح المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية، مبيناً أن التطوع يعتبر مؤشراً مرتبطاً بحب الوطن والإنسانية والانتماء ومقياساً على تطور المجتمع ووعيه اتجاه قضاياه.

وأكد الخاجة أن ملامح هذه الاستراتيجية ترتكز على تحقيق عملية الربط والتنظيم بين الجهات ذات العلاقة ومتابعة الأنشطة والمجالات التي بحاجة إلى تقنين عملي تضمن في ذات الوقت العلاقة بين طرفي التطوع ووضعها على الطريق الصحيح لأجل حفظ حقوق الطرفين مما يَصْب ذلك في ترسيخ ثقافة العطاء وتشجيع المتطوعين وتحفيزهم، كما تعنى الاستراتيجية بحصر حاجات المؤسسات والأنشطة التي تحتاج فيها إلى متطوعين، إلى جانب وضع البرامج التدريبية الخاصة بالمتطوعين لأجل صقل مهاراتهم وإكسابهم معايير احترافية تشجعهم على بذل المزيد من البذل، منوهاً إلى أن البحرين تعتبر أرضاً خصبة لكون التطوع عادة جبل عليها أهل البحرين منذ قديم الزمان، وأن تعزيز هذه الثقافة في إطار تنظيمي يعزز من ديمومتها واستمراريتها في خدمة الوطن والمواطن.

ونوه بأنه من باب رد العرفان والجميل للوطن والمواطن يجب أن تبدي الجهات المعنية مبادرتها بتقديم استراتيجية عمل مشتركة لأجل تنمية المجتمع على غرار مثيلاتها في الدول الغربية على اعتبار أن قطاع التطوع يعتبر أساساً في حياة المجتمعات، نظراً لارتباطه بتقدمهم الحضاري والمدني ويعكس طبيعة وعيهم ونضجهم الثقافي والفكري.