* 5 ملايين مسلم يمثلون 7.4 % من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة

باريس - لوركا خيزران

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا بين مسلمي فرنسا بعد أن قال إنه يعمل على إعادة تعريف العلاقات بين الإسلام والدولة، ما حدا برئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أحمد أوغراس رفض ما أسماه "وصاية الدولة" الفرنسية على الإسلام، إذ قال أوغراس "يجب على كل شخص الالتزام بدوره"، معتبرا أن "الديانة الإسلامية هي عقيدة، ولذلك فهي تهتم بشؤونها الخاصة".



وبحسب ما ذكرت صحف فرنسية فإن أوغراس دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم التدخل في عمل المجلس الممثل لثاني أكبر ديانة في فرنسا، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس قال فيها إنه يعمل على إعادة تعريف العلاقات بين الإسلام والدولة.

وتأسس المجلس قبل 15 عاما بهدف تهدئة المخاوف من الدعاة المتشددين والترويج لنموذج إسلامي محلي يتوافق على نحو أفضل مع النهج الذي تتبعه فرنسا في الفصل بين الدين والدولة.

وأضاف أوغراس وهو فرنسي من أصل تركي ويرأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ منتصف 2017 "الديانة الإسلامية هي عقيدة، ولذلك فهي تهتم بشؤونها الخاصة. ما لا نريده أبدا هو وصاية الدولة".

وقال ماكرون في مقابلة صحافية في وقت سابق إنه "يعتزم إعادة النظر في الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في الإشراف على ما يتعلق بالدين الإسلامي".

ونقلت صحيفة "جورنال دو ديمانش" عن ماكرزن قوله "ما أود إنجازه في النصف الأول من عام 2018 هو وضع الأسس المتعلقة بتنظيم الإسلام في فرنسا". وأضاف أن الأولوية ستكون "استعادة كل ما يتعلق بالعلمانية".

وتضم فرنسا ذات الغالبية الكاثوليكية أكبر طائفتين لليهود والمسلمين في أوروبا، ويقدر عدد المسلمين بنحو 5 ملايين من بين سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة.

والنظام الرسمي يعتمد على الفصل الصارم بين الدين والدولة وعلى أن الدين يعتبر مسألة خاصة. ويستخدم ذلك لتبرير الحظر على ارتداء الموظفات للحجاب أو ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ويشير إعلان ماكرون في المقابلة التي أجريت معه في 11 فبراير إلى أنه يدرس إعادة تنظيم شاملة للطريقة التي يتم بها تمويل الديانة الإسلامية وطريقة تعليم الأئمة.