17 عاماً على وثيقة وطنية كانت بمثابة المنارة التي أضاءت ديمقراطية البحرين وكشفت توهج حريات التعبير والحقوق السياسية في مملكة البحرين على خارطة العالم، في كل دول العالم 14 فبراير يوم الحب عند بعض الشعوب وفي البحرين 14 فبراير يوم الحب للوطن وتجديد الولاء وذكرى يوم الإصلاح الشامل الذي غير من واجهة مسيرة البحرين وشكلها نحو الأفضل.

ميثاق العمل الوطني كان نعمة ألهمها الله سبحانه وتعالى إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه ليخص بها شعب مملكة البحرين في زمن ومرحلة تاريخية معظم الدول العربية فيها كانت لاتزال متأخرة عن مواكبة منهجية الإصلاح الشامل الذي يعم كل أرجاء مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، جاحد وناكر من يقول إن هذا الميثاق الذي حورب كثيراً وتآمرت عليه بعض الدول المعادية للبحرين وقيادتها وشعبها حتى لا ترى منجزاته وانعكاساته على الشعب البحريني النور لم يوجد فروقات شاسعة ميزت شعب البحرين أمام دول العالم عن بقية شعوب المنطقة. البحرين في مرحلة ما قبل الميثاق كانت بلداً متحضراً ومتطوراً ورائداً والحق يقال ولكنها كانت حينها وطناً على الأرض، ميثاق العمل الوطني رفع مملكة البحرين إلى السماء كشمس لا يمكن مهما مرت سحب الإساءات والتزوير والحملات المضللة أن تطالها وتغطي إشراقاتها الواضحة للعيان وكنجمة ساطعة بددت ظلام الرجعية والديكتاتورية وعصور الظلم والاستبداد والانغلاق والتخلف الذي لاتزال كثير من دول العالم تعاني منه.

البحرين قبل مرحلة الميثاق كانت رائدة على دول المنطقة في كثير من المجالات التنموية، لكن مرحلة الميثاق وما بعدها هي من عززت وأكدت منجزات البحرين لجعلها منارة الإصلاح والمكاشفة والشفافية. الميثاق فتح جميع النوافذ في الوطن لاستنشاق مستويات عالية من الحرية والديمقراطية التي عززت نقل الواقع البحريني والصور المشرقة له ودعمت إبراز اتجاهات الرأي البحريني ومنحت المواطن منبراً من الممكن فيه أن يرتفع لينتقد لا صغار المسؤولين بل الوزراء وكبارهم بالدولة. بعد الميثاق الأبواب مفتوحة، وخيارات المواطن في التظلم وتقديم الشكاوى في حال وجود الضرر غير محدودة، وبعد الميثاق أصبح بإمكان المواطن اللجوء لأكثر من خيار وباب. النور بعد الميثاق يصل اليوم إلى جميع مؤسسات الدولة ليكشف أوجه الإصلاح ومواقع الفساد معاً. لا يمكن أن نعرف الفساد ونقع عليه ونوافذ الإصلاح مغلقة ولا يمكن أن نصل إليه والأبواب موصدة، كما لا يمكن عندما نصل إليه ألا تكون بالدولة قاعدة صلبة ثابتة وخارطة طريق للعمل نحو كشفه وفضحه وإنهائه وعلاج أسبابه. ميثاق العمل الوطني لا يختص بالتنفيذ بقدر ما أنه يشكل استراتيجية حددت المسارات وأوجدت الطرق الرئيسة والفرعية التي من الممكن أن نقضي بها على مرض الفساد عن طريق المؤسسات التشريعية والرقابية واستقلالية القضاء البحريني ليبقى الفعل لمن بيدهم قرار التغيير.

لا يوجد دولة واحدة في العالم نجحت في تحطيم أبراج الفساد في كافة مجالاتها، فالفساد قد يختفي في جهة وينبت في أخرى وفق متغيرات زمنية ومراحل تنموية ورقابية، فمحو الفساد بأكمله تلك مثالية محال أن تتوفر بنسبة 100% في أي دولة، لكن بالإمكان القول إن شعب البحرين ومن خلال نسبة التصويت على ميثاق العمل الوطني التي وصلت إلى 98.4% أراد أن تكون البحرين من الدول التي تسير نحو هذه الأهداف الإصلاحية والتنموية. اليوم المواطن البحريني يطلع على أوجه الفساد بشكل لم يكن متاحاً قبل مرحلة الميثاق وتصله الحقائق بالأرقام والأسماء وينتقد ويتكلم بحرية عالية، بينما في دول أخرى «لو كتب حرفاً واحداً يروح فيها ورا الشمس»، كما يقال.

هذه المستويات لاتزال شعوب دول المنطقة تحلم بها ومبهورة بمستويات النقد الذي تطلع عليه وفضاء الديمقراطية الممارسة، ومناخ الحريات الذي ننعم به لم يكن لولا حكمة ملك ويقينه أن شعبه الوفي يستحق وأن أرض مملكة البحرين واحة لجمع مختلف التنوعات الفكرية والدينية والثقافية ونقطة التقاء للمتناقضين والمتنافرين والمختلفين في الأفكار والآراء، وذلك لكي تظهر جميع الزوايا المختلفة للحقيقة لكي نصل إليها بالنهاية.

هذا المشروع التنموي والإصلاحي الشامل يوماً بعد يوم يدرك مكاسبه من صوتوا عليه، حيث تتنوع تلك المكاسب، بينما لم يكن وقتها عندما طرح واضح المعالم والنتائج كما هو اليوم ونسبة التأييد والتصويت التي جاءت عليه تعكس أن شعب البحرين منذ التاريخ بسنته وشيعته الكرام يوالي حكامه وهو من أكثر شعوب الخليج العربي انفتاحاً وتسامحاً وتحضراً، لذا دعموا مشروع جلالة الملك حتى تستمر البحرين دانة الخليج العربي وأساس الديمقراطية البناءة وبوابة العالم في التنمية والتطوير.