يعكس إطلاق سراح امرأة في السلفادور سجنت 11 عاماً بسبب إسقاط عفوي للجنين، صرامة القوانين المعمول بها في أمريكا اللاتينية للحدّ من حالات الإجهاض الممنوع منعاً باتاً في عدة بلدان من المنطقة.

وكانت تيودورا فاسكيز (34 عاماً) التي أُطلق سراحها هذا الأسبوع خسرت جنينها في نهاية حملها بعد نزيف شديد. وقد اعتبر القضاء هذه المأساة الشخصية "جريمة قتل في ظروف مشددة للعقوبة" وحكم عليها سنة 2008 بالسجن 30 عاماً وثبّت الحكم في مرحلة الاستئناف في نهاية 2017.

لكن المحكمة العليا خفّضت عقوبتها في نهاية المطاف وأُطلق سراحها الخميس، فكان لقاؤها بعائلتها مؤثراً.



لكن حالة تيودورا ليست حادثة منعزلة في السلفادور التي تقبع في سجونها 27 امرأة بسبب الإجهاض "عملاً بقوانين صارمة جداً في هذا الخصوص"، بحسب منظمة العفو الدولية التي دعت إلى إطلاق سراحهن.

وطالبت المنظمة أيضاً "بتعليق تطبيق القانون حول الإجهاض على الفور".

وفي البلدان المجاورة، تعدّ أيضاً التشريعات في هذا الشأن من الأكثر صرامة في العالم، ففي هندوراس ونيكاراغوا، يمنع إسقاط الجنين منعاً باتاً في أيّ ظرف من الظروف، كما هي الحال في السلفادور.

أما في غواتيمالا وكوستاريكا، فلا يسمح به إلا في حال كان الحمل يعرّض حياة الأمّ للخطر. وفي بنما، يتسم القانون بمرونة أكبر، فهو يجيز الإجهاض أيضاً في حال تعرّضت المرأة للاغتصاب أو كان الجنين غير قابل للحياة.

وازدادت في السنوات الأخيرة مبادرات منظمات مختلفة رفعت الصوت للتنديد بالوفيات الناجمة عن الإجهاض الذي يمارس سرّاً بطريقة غير قانونية.

وقالت ماغالي كوينتانا من فرع منظمة "سي دي دي" (كاثوليك مؤيدون للحق في اتخاذ القرار) إنه "قانون جائر بالفعل إذ يحكم على النساء بالموت وتداعياته قاسية جدا على العائلة".

وهي أكدت أنه من الصعب الحصول على أرقام محددة بشأن حالات الوفاة في هذه الظروف وأيضا عمليات الإجهاض أو الإسقاط العفوي للجنين بسبب "الصمت المطبق إزاء جرائم القتل ووفيات الأمهات وكلّ ما قد تلقى مسؤوليته على عاتق الدولة".

لكنّ روزاريو مورييو نائبة الرئيس في نيكاراغوا عممت هذا الأسبوع خبر وفاة امرأة بسبب مضاعفات أثناء الحمل، وذلك بعد أسبوع على حالة وفاة مشابهة.

وقالت مارتا بلاندون مديرة جمعية "إنترناشونال بروجيكتس أسيستنس سيرفيسيز" (آي بي ايه اس) في نيكاراغوا لوكالة فرانس برس "توفيت نساء في ظروف مماثلة وما من إحصاءات رسمية لكننا على علم بحالات فعلية لم تلق فيها النساء الرعاية اللازمة لهذه المضاعفات في الوقت المطلوب بسبب خوفهن من الطاقم الطبي".

وفي غالب الأحيان، "إنها عائلات فقيرة جدا تخشى مواجهة السلطات المحلية أو تذعن لضغوطات أو حتى تتلقى الأموال للتستر عن وفيات النساء".

وفي المجموع، توفيت 27 امرأة بسبب مضاعفات ناجمة عن إسقاط عفوي للجنين أو إجهاض أو حمل صعب، بين 2011 و2015، بحسب وزارة الصحة في السلفادور.

وبحسب مركز حقوق المرأة في هندوراس، تقدّر عمليات الإجهاض التي تجرى سرّاً كلّ سنة في البلد بين 50 و80 ألفاً.