* خبراء اقتصاد لـ"الوطن": خفض الأسعار وجذب الاستثمارات أبرز فوائد القرار

القاهرة - عصام بدوي

أكد خبراء اقتصاد أن "قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة، يعد قراراً سليماً وصحيحاً، بعد انتهاجه سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت العام الماضي من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، وذلك برفع أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة"، مضيفين في تصريحات لـ"الوطن" أن "خفض الأسعار وجذب الاستثمارات أبرز فوائد القرار".



وقد حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت على متابعة تداعيات القرار الأخير للبنك المركزي المصري.

واجتمع السيسي، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإسكان والكهرباء والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والري والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض تطورات العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" في إطار المواجهة الشاملة للإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، سواء فيما يتعلق بملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية، وتدمير أعداد كبيرة من الأوكار والمخازن والأسلحة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.

وذكر السفير بسام راضي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، حيث عرض محافظ البنك المركزي مستجدات الموقف الاقتصادي والإجراءات الأخيرة بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء الضغوط التضخمية والتي أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 100 نقطة، لتنخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.

وفي هذا السياق شدد الرئيس على مواصلة التنفيذ المتكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق استدامة النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، وانخفاض عجز الموازنة العامة والميزان التجاري والتضخم.

وأشاد خبراء اقتصاد بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، بعد انتهاجه سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت العام الماضي من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، وذلك برفع أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة.

وقال الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، إن قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة على حجم الاستثمار، مما يدفع المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم، التي قد تأثرت كثيراً خلال الفترة الماضية، نظراً لنسبة الفائدة الكبيرة التي شاهدتها سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وأضاف شاكر، في تصريح لـ"الوطن" أن التراجع في نسبة الفائدة الحالي يتناسب مع معدل التضخم، مما يجعله مناسب أيضا للمودعين، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حجم الودائع بالبنوك.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تراجع حجم الفائدة قرار إيجابي، وسيكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة على تراجع حجم البطالة، التي سوف تتأثر بزيادة حجم الاستثمارات، والتي يؤدي بالتالي لانخفاض معدل التضخم وزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو.

وأكد عبده، في تصريح لـ"الوطن" أن المودعين لن يسحبوا ودائعهم، لعده أسباب منها عدم وجود أي مكان يدر لهم تلك النسبة من الفائدة غير البنوك، وزيادة الأمان التي تتميز بها البنوك، وذلك بخلاف بعض الاستثمارات التي قد يلجا إليها بعض المواطنين نظراً لعدم معرفتهم بالاستثمار مثل: شراء الذهب، وشراء العقارات.

وتابع "كل تلك الاستثمارات قابلة للخسارة والتراجع في أي لحظة، وذلك يدفع المواطنين إلى إبقاء ودائعهم في البنوك"، مؤكدًا أن "ما أثير خلال الفترة الماضية من تراجع كبير في نسبة الفائدة لم يؤثر على حجم الودائع".

وقال مهندس عدلي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنها "خطوة إيجابية تدل على أن الخطوات التي تنتهجها الدولة سليمة، ولكنها خطوة ليست كافية، منذ قرار التعويم وحتي وقتنا الحالي، فهناك زيادة 7% في سعر الفائدة ولكي نعود للمعدل الطبيعي لا بد للعودة قبل زيادة نسبة الـ7%".

وتوقع هبوطاً في أسعار الفائدة من مع نهاية العام الحالي إلى 5% مادام هناك تراجع للتضخم بشكل طبيعي، سيتبعه انخفاض في أسعار الفائدة، خاصة بعدما وصل التراجع فى التضخم إلي 17% خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن هدف الحكومة الوصول بالتضخم إلى 13% بخطوات أخرى حاسمة من قبل البنك المركزي.

ووصف محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، القرار بأنه "مشجع للاستثمار خاصة في الصناعة، وخطوة إيجابية لجذب استثمار خارجي مباشر لمصر"، قائلا "لا بد من وضع حوافز وقواعد لجذب الأموال للقطاع الصناعي حتي لا تتحول تلك الأموال بعيداً عن الصناعة".

وطالب خلال تصريحه لـ"الوطن"، بوجود نسبة فائدة للصناعة مختلفة عن التجارة، قائلا "لا يصح إقراض التجارة بنفس سعر الصناعة، بحيث لا يزيد الإقراض للصناعة على 12% بما فيها كل عمولات البنك"، على حد قوله.

من جانبه، قال بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، إنه "مفيد وسيحرك السوق، وأتفق مع رؤية البنك المركزي في خفض سعر الفائدة بالتدريج وبحذر "مينفعش انخفاض أكثر من 1% لأن انخفاضه بشكل كبير يزود التضخم ""، على حد قوله.