أكد الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري شيخ قبيلة الدواسر في مملكة البحرين ومنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أن "ما تحقق لمملكة البحرين منذ تدشين ميثاق العمل الوطني حتى يومنا هذا -وقابل الأيام- بإذن الله تعالي، وبإجماع وطني شامل بنسبة (98.4%) عام 2001، هو تأكيد كبير لتلاقي الإرادة الملكية مع التأييد الشعبي البحريني الحر، وسيظل يوماً خالداً ومخلداً في التاريخ الوطني وبأحرف من نور".

ورفع الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قائد المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني، باعتباره وثيقة الإصلاح والعهد لجلالة الملك المفدى والشعب البحريني الكريم.

كما تقدم بخالص التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين المخلص، بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.



وأضاف: "إن البحرين وإذ تحتفل بكل الغبطة والفرح والسعادة، بذكرى ميثاق العمل الوطني بعد 17 عاماً، فيحق لنا أن تعتز وتفتخر بالإنجازات المستمرة والمكاسب المتواصلة في كافة المجالات ومختلف القطاعات، محلياً ودولياً، ساهمت وبشكل كبير في رفعة اسم مملكة البحرين، وتبوئها مكانة متقدمة في مصاف الدول المتطورة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي كل جوانب التنمية المستدامة، الشاملة والحضارية، وقد أصبحت مملكة البحرين اليوم نموذجاً رائداً في المنطقة، يشار لها بالبنان، عبر تطوير العمل السياسي، وبناء مؤسسات الدولة الدستورية، وما تشهده من مبادرات حضارية ومشاريع استثمارية، وحراك اقتصادي ونشاط اجتماعي مدني، فاق العديد من الدول في المنطقة ومن المناسب جداً في هذا اليوم أن نتوقف عند أبرز ما جاء في مواد ونصوص ميثاق العمل الوطني، كي نستذكر معاً ملامح وثيقة العهد وميثاق الإصلاح والتطوير في مملكة البحرين، وكي يتعرف الجيل الحالي على أهم البنود الواردة في فصول الميثاق، وهي التمسك بمقومات الأساسية للمجتمع، وما جاء فيه من أهداف الحكم وأساسه، وكفالة الحريات الشخصية والمساواة، وحرية العقيدة، وحرية التعبير والنشر، ونشاط المجتمع المدني، وأن الأسرة أساس المجتمع، وأن العمل واجب وحق، ورعاية التعليم والثقافة والعلوم بجانب تطوير نظام الحكم، وشكل الدولة الدستوري، والتأكيد على الشريعة الإسلامية في التشريع، وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون واستقلال القضاء، وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة بالإضافة للتركيز على الأسس الاقتصادية للمجتمع، وتعزيز مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، وحماية البيئة والحياة الفطرية، وحماية الأموال العامة والثروات الطبيعية، ودعم العمالة البحرينية وتدريبها، وتوفير فرص العمل مع اعتباره الأمن السياج الأمين، والحصن الحصين، للوطن والمواطنين، ودعم الممارسات الديمقراطية عبر التوازن الثنائي للسلطة التشريعية، في انتخاب المجلس النيابي، وفق الإرادة الشعبية الدستورية الحرة، والتعيينات الملكية السامية لأعضاء مجلس الشورى مع التمسك بالثوابت السياسية للعلاقات الخليجية، الأساسية والمصيرية، وأن أمن واستقرار مملكة البحرين من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والاعتزاز بانتماء مملكة البحرين العربي، وأنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ودور مملكة البحرين الإقليمي والدولي، واعتبار السلام العالمي هدف أساسي واستراتيجي بجانب ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة لتعزيز دور المرأة البحرينية وتمكينها في مختلف مواقع العمل، ودعم الشباب ورعايتهم، باعتبارهم جيل المستقبل القادم".

وأوضح الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري، أن "الحديث عن ميثاق العمل الوطني، هو حديث عن الإنجاز والعمل، والبناء والنماء، والتطور والتقدم، وهو مناسبة جليلة لتجديد العهد والولاء، وتجديد الإخلاص والوفاء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في العهد الإصلاحي بقيادة العاهل المفدى، إعادة الحياة النيابية، ومنح الرجل والمرأة معاً، حقي الانتخاب والترشح والمشاركة السياسية، وتكوين الجمعيات السياسية، وتطور مؤسسات المجتمع المدني، وحق تكوين النقابات العمالية بجانب ما تحقق في مجال حقوق الإنسان بفضل المبادرات الإصلاحية والانفتاحية التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عبر الانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2010 وفقاً لمبادئ باريس الدولية، والتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تأكيداً على أن التسامح والتعايش والوحدة الوطنية هي إساس رئيس في مملكة البحرين قديماً وحاضراً ومستقبلاً كما توج الميثاق اهتمامه بالمجال الاقتصادي من خلال تدشين رؤيـة مملكة البحـرين الاقتصادية، وما تتبوؤه مملكة البحرين اليوم من مراكز اقتصادية متقدمة على المستوى الدولي، واعتبارها من أفضل الدول للمقيمين والعمال الأجانب، بجانب ما تقدمه الدولة من رعاية وخدمات لمواطنيها، في الإسكان والتعليم والصحة والعمل، ما لا يتواجد في دول كثيرة".

وأكد الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري أن ميثاق العمل الوطني رفع من سقف الحريات للجميع، وفقاً للدستور، وممارسة حرية الرأي والتعبير المسؤولة، مع تعزيز الشفافية والرقابة على عمل مؤسسات الدولة من خلال إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية في إطار سعي مملكة البحرين لاستكمال مؤسساتها الدستورية بهدف التحقق من سلامة ومشروعية استخدام "الأموال العامة وحسن إدارتها" من خلال قيم النزاهة والموضوعية والحياد والاستقلالية والسرية والكفاءة والتعاون، حيث تمارس الحكومة ومجلس النواب في مسئولياتهما وواجباتهما في الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون على المقصرين.

واختتم الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري حديثه قائلاً "إن شعب مملكة البحرين وفي ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يؤكد ولاءه وبيعته للوطن ولجلالة العاهل المفدى، بكل عزيمة وإصرار، من أجل مواصلة المشروع الإصلاحي والدفاع عن الوطن من كافة المؤامرات والأطماع الخارجية، كما ويستذكر هذا الشعب كلمة قائده الحكيم في ذلك اليوم الأغر لحظة تدشين مشروع ميثاق العمل الوطني: بأننا سنبقى معكم يداً بيد على امتداد المسيرة، وهذه يدي ممدودة إلى كل بحريني وبحرينية كما امتدت في بيعة العهد، وكما ستمتد في بيعة التجديد، هذا التجديد والتحديث الوطني الشامل الذي ستتميز به أجمل أيامنا المقبلة بإذن الله وندعو المولى أن يحفظ البحرين ملكة وقيادة وشعبا، لتظل البحرين دائما وأبدا، أملا وعملا ومستقبلا زاهرا.. فحب هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، هو ما توارثناه عن الآباء والأجداد، وهو ما سنورثه للأبناء والأحفاد".