* وزير الدفاع الاثيوبي يعلن حالة الطوارئ 6 اشهر

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية)، عواصم - (وكالات): أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، عن تأجيل الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، الذي كان مقرراً في الخرطوم، إلى أجلٍ غير مسمى. وذلك استجابة لطلب أديس أبابا.

وقالت الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر "إنه واستجابة لطلب من الجانب الإثيوبي تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة الذي كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم علي المستويين الفني والوزاري يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث".

وكانت القمة التي جمعت رؤساء كل من السودان وإثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، قد أقرت انعقاد هذا الاجتماع برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في محاولة لتحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر الماضي.

وأضاف الخضر أن "التطورات السياسية المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي والترتيبات الجارية لتعيين خلف له حدت بجمهورية إثيوبيا الشقيقة إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء، الأمر الذي يثق السودان في مقدرة الأشقاء في إثيوبيا على اجتيازه بحنكة واقتدار" .

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات الإثيوبية أن حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء ستستمر 6 أشهر.

واعلنت وزارة الدفاع الاثيوبية ان حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاثيوبية الجمعة، في خضم استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، ستستمر 6 أشهر.

وذكر الوزير سيراج فيغيسا الذي نقل تلفزيون اي.بي.سي الرسمي تصريحاته للصحافة الاثيوبية، ان "حالة الطوارئ ستستمر 6 اشهر وستعرض على البرلمان للموافقة".

وقررت الحكومة الأثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الاثنية"، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في اطار التحالف الحاكم، وازمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في افريقيا.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت اواخر 2015 في منطقة اورومو جنوب وغرب البلاد، أكبر اثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 الى مناطق اخرى، منها مناطق الأمهرة في الشمال.

واسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الاقل، كما ذكرت اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان، المتصلة بالحكومة.

ولم يستتب الوضع نسبيا إلا لدى اعلان حالة طوارئ بين اكتوبر 2016 واغسطس 2017، وبعد اعتقال الاف الاشخاص.

وكان تلك التظاهرات تعبيرا عن الشعور بالتهميش لدى اتنيتي الأورومو والأمهرة اللتين تشكلان 60% من عدد السكان. وقد عبرتا بذلك عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيلا مفرطا لأقلية التيغري في ائتلاف الجبهة الوطنية الثورية للشعوب الاثيوبية الحاكم منذ 1991.

وانتقدت المتظاهرون ايضا الحد من الحريات الفردية واختلالا للتوازن على صعيد تقاسم الثروات.

لكن السلطات الاثيوبية أفرجت في الاسابيع الاخيرة عن مئات السجناءـ منهم مسؤولون في المعارضة وصحافيون- وتخلت عن ملاحقات، بعد وعد من رئيس الوزراء في 3 يناير بالافراج عن عدد من رجال السياسة "من أجل الوفاق الوطني".

ولم يسمح النظام البالغ التكتم بتسريب معلومات عن هوية من سيخلف هايلي ميريام الذي سيواصل تصريف الأعمال إلى موعد لم يعرف بعد.

وتتهم أديس أبابا جبهة تحرير أورومو الانفصالية وجماعة "7 جينبوت" المعارضة بالتورط في الاحتجاجات.