استنكرت اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة.

ودعت اللجنة في بيان عقب اجتماعها لفك ورفع الحصار المفروض على غزة من سلطات الاحتلال منذ 2014، وطالبت اللجنة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية باتخاذ موقف واضح وصريح لإنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في جميع الأراضي العربية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد العمادي عقب الاجتماع "إن اللجنة ناقشت الخطاب الوارد من رئيس هيئة المستشارين القانونيين والمتضمن خطاب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ،والمذكرة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة المتضمنة بعض المقترحات لدعم عمل اللجنة بشأن القضية الفلسطينية، إضافة لتوصيات قمة رؤساء المجالس العربية "الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي".



وأضاف العمادي: "إن اللجنة أكدت وتبنت كل ما جاء من توصيات صادرة عن مؤتمر رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية المشاركة في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة 14 ديسمبر 2017 في الرباط بالمملكة المغربية لمناقشة قضية القدس المحتلة والتداعيات الخطيرة الناجمة عن القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة".

وأوضح "إن أبرز التوصيات رفض قرار الرئيس الأمريكي جملة وتفصيلاً والرفض المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وأن الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها باطل وغير قانوني، بل هو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية، فضلاً عن كونه وقوفاً مع الاحتلال والاستيطان، وهو ما يدمر أي فرصة لإحلال السلام ، ويعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني".

ونوه العمادي إلى أن اللجنة تعتبر التوصيات الـ29 صادرة عن المؤتمر البرلماني العربي الاستثنائي، بمثابة خارطة طريق لها فيما يتعلق بقضية القدس المحتلة، خاصة وأن المؤتمر اعتبر أن القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يترتب عليه أي أثر قانوني في المساس أو تغيير وضع القدس كأرض فلسطينية محتلة، وفق قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن الدولي، وما ذهبت إليه، محكمة العدل الدولية في رأيها حول قضية جدار الفصل العنصري سنة 2004، وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الإطاحة بفرص عملية السلام، وما قد ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط.