كشف عدد من التجار ورجال الأعمال عن رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بخصوص انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، التي كلفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، وتهيئة الامكانيات الفنية والتقنية وتوفير قاعدة بيانات تابعة للوزارة.

ومن جانبه، قال محامي التجار "المدعين" سعد الدوسري إن الدعوى تأتي بهدف إلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، وأن يتم استبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلياً لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، داعيا لمد لجنة الانتخابات بكوكبة من القضاة للإشراف على العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات أثر وجود مشكلات سابقة وأتهامات بالتزوير والتلاعب،والمطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات.

وجاء في لائحة الدعوى المرفوعه من عدد من التجار بخصوص الانتخابات المقرر إقامتها في 10 مارس المقبل على عدة تفاصيل أهمها التلاعب في النظام الالكتروني للغرفة دون إمكانية الكشف عنه وهو كما جاء في احد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وهو أمر يتطلب إصلاحه وتدعيمه لمنع حدوثه مستقبلاً، ناهيك وجود مشكلة في النظام الأمني للغرفة ويتيح فرصه للاختراقه والتلاعب به.



وأثبتت شركة التدقيق الخارجية تقييد أسماء أشخاص كانوا خارج البحرين، وحدوث تجاوزات في التسجيل للجمعية العمومية لبيت التجار.

وأشار إلي أن رئيس لجنة الانتخابات وبصفته مدققاً داخلية للغرفة أصدر تقريراً في مايو 2016، فيه أقرار بوجود ضعفٍ شديد بالأنظمة والسيطرة الداخلية، وكان له أثر على فعالية وكفاءة ودقة عمليات الغرفة.