مريم بوجيري

كشفت العضو البلدي الشمالي بدور بن رجب، عن أن المواطنين المتضررين من حريق أنبوب النفط في منطقة بوري، لم يستلموا تعويضاتهم حتى اللحظة، مستنكرة قيام الأجهزة التنفيذيه بـ"الشو" في وسائل الإعلام لتغطية العجز الحاصل لحل المشكلة.

وناشدت المسؤولين بوزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة النفط إضافةً للمحافظة الشمالية بضرورة صرفها بعد أن مضى أكثر من 3 أشهر على الحادثة وتحديداً لأصحاب المركبات.



وأضافت بن رجب خلال جلسة المجلس الاعتيادية الاثنين، أنها رفعت أسماء اصحاب المزارع المتضرره إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتم إبلاغها أن ذلك من اختصاصات المحافظة الشمالية وليس المجلس البلدي.

وقال رئيس المجلس البلدي محمد بوحمود:": "للأسف أبواب المسؤولين مغلقة على الرغم من وضوح التوجيهات بإلزامية صرف التعويض"، متسائلاً "لماذا نكون حجر عثرة ونعطل مصالح المواطنين؟".

واستنكر الأعضاء، إبعاد المجلس عن معرفة مستجدات التعويض باعتبار أنها الجهة الأولى التي يتم التواصل معها من قبل المواطنين المعنيين، وبالتالي فإن عضو الدائرة يكون مسؤولاً بالرد عليه مما يستلزم معرفته بالمستجدات.

وأضاف العضو عبدالله الدوسري، أن ذلك يعد خللاً واضحاً في الاجهزه التنفيذيه، والتي تستخدم الظهور الإعلامي للتغطية على ذلك الخلل وقال:"الحالة لم يتعامل معها كطوارئ إلا في أول 3 أيام فقط والمجلس لا يقبل ذلك".

كما استعرض المجلس آخر خطاب وارد من الوكيل المساعد للخدمات المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة غير مكلفة عن تعويض المزارع، حيث تم إحالة الموضوع للمحافظة الشمالية لإمكانية دراسة تعويض المزارع والرد على المجلس بهذا الشأن.

فيما أفاد الوزير في خطاب وارد للمجلس بأن إدارة التنمية الحضرية بالوزارة غير معنية ببعض الأضرار الناجمة عن الحريق المدرجة في قائمة الأسر المتضررة إنما هي معنية بالأعمال المدنية فقط.

وأوضحت إدارة التنمية الحضرية والقرى بالمجلس عن وجود 7 منازل متضررة لم يبدأ العمل بها حتى اللحظة من إجمالي 23 منزلاً متضرراً، حيث تساءل المجلس عن المشروع الذي سيتم إدراج تأهيل المنازل المتضررة به علماً بأن تكلفة إعادة تأهيل المنازل المتضررة تقدر بنحو 200 ألف دينار.

في حين، أفادت إدارة التنمية الحضرية والقرى بالمجلس بأن الطلبات لم يتم إدخالها حسب الآلية المعتمدة في المشروع مع احتمالية أن يؤثر ذلك في عدم تنفيذ طلبات الترميم المرفوعة للعامين 2017/2018.