حسن عبدالنبي

توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن يستقطب المجلس خلال العام الجاري استثمارات أجنبية تتراوح بين 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، مرجحاً في الوقت ذاته أن يكون المجلس قادر على استقطاب 500 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية لاستقطاب المزيد من شركات التقنية بعد دخول "أمازون" سوق البحرين قال: "إن دخول شركة أمازون للبحرين شجع ودفع العديد من الشركات العالمية للتفكير بصورة جدية لدخول هذا السوق، وفي هذا الصدد يتفاوض المجلس حالياً مع شركتين إلى 3 شركات عالمية متخصصة في التقنية، بعضها من الصين وأمريكا أبدوا رغبتهم للدخول للسوق البحريني نظراً لما يتمتع به من بيئة تنظمية تجارية قوية على مستوى المنطقة".

وتابع في تصريحات للإعلاميين: "نتوقع استقطاب تلك الشركات خلال عاميين، حيث سيعزز ذلك مكانة ومركز البحرين في هذا المجال، بل وسيحول البحرين إلى مركزاً للشركات العالمية في قطاع التقنية"، لافتاً إلى أن المجلس يسعى من خلال استقطابه للشركات العالمية الكبيرة لخلق وظائف وبرواتب مجزية للمواطنين من الجنسيين.

وفيما يختص بالنمو الاقتصادي توقع الرميحي أن يتراوح بين 3.5% إلى 4% مع نهاية 2018، حيث سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال العام الماضي 2017، بفضل استمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الانشائية وإقامة مشاريع كبيرة كمشروع أمازون، ووجود فنادق ضخمة قيد التنفيذ، بالإضافة إلى التحسن في أسعار النفط"، لافتاً إلى القطاع النفطي يشكل 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الرميحي إلى أن مجلس التنمية حقق إنجازاً غير مسبوق عام 2017، إذ استقطب 71 شركة إلى البحرين وباستثمارات بلغت 733 مليون دولار، والذي من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية، لافتاً إلى إن هذا الإنجاز الغير مسبوق بفضل استقطاب شركة أمازون للبحرين.

وأكد أن القطاع السياحي يتصدر القطاعات الاقتصادية الغير نفطية في مساهمته في النمو الاقتصادي خلال الـ 9 أشهر من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع الصحة الخاصة والتعليم الخاص والقطاع المالي.

وأشار الرميحي إلى أن المجلس حدث قانون المعاملات المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى عمله مع الجهات الحكومية الآخرى على إعداد قانون الإفلاس الجديد، لافتاً إلى إن القانونين يتم مناقشتهما على طاولة مجلس النواب على أن يتم إقرارهما خلال العام الجاري.

وأضاف: "مجلس التنمية الاقتصادية يعكف حالياً وبالتعاون مع الجهات الحكومية على قانون لتنظيم الحوسبة الحسابية، بهدف تنظيم استخدام تكنولوجيا الحوسبة الحسابية في القطاع المالي لجعله أكثر أمان وتطور وحماية للبيانات".

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية في عمله على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.

وتصدر الاستثمارات خلال عام 2017 قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث مثل ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات وعلى رأس هذه الاستثمارات "شركة أمازون لخدمات الإنترنت"، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20% والذي تصدرت الاستثمارات فيه "مجموعة موندليز الدولية".