عواصم - (وكالات): استهدفت قوات النظام السوري الاثنين بالغارات والمدافع والصواريخ الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعة 44 قتيلاً مدنياً، بعد تعزيزات عسكرية مكثفة تنُُذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة.

وعلى جبهة أخرى في سوريا، أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن قوات موالية للنظام ستدخل إلى منطقة عفرين التي تشهد منذ شهر عملية عسكرية بدأتها تركيا ضد المقاتلين الأكراد. وتزامن ذلك مع مفاوضات بين الأكراد والنظام قد تؤدي إلى تدخل قوات النظام في عفرين، إلا أن انقرة أكدت أن ذلك لن يمنعها من مواصلة عمليتها.

وشهدت الغوطة الشرقية الاثنين قصفاً عنيفاً استهدف مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام بدأ مساء الأحد.



ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين مقتل 44 مدنياً في قصف قوات النظام، بينهم 20 قتلوا جراء الغارات على مدينة حمورية. كما أصيب نحو 250 آخرين بجروح.

وكان المرصد افاد في حصيلة أولى بنحو 18 قتيلاً، إلا أنها واصلت الارتفاع تدريجياً مع استمرار القصف ووجود جرحى ومفقودين.

وفي مدينة دوما التي تعرضت بدورها للقصف، شاهد مراسل لوكالة فرانس برس 5 أطفال غطى الغبار الناتج عن القصف وجوههم في المستشفى، وهم يبكون من شدة الخوف. وقد أعطاهم المسعفون البسكويت لتهدئتهم، إلا أنهم استمروا بالبكاء.

وشهدت الغوطة الشرقية في الأسبوع الثاني من فبراير الحالي وطوال أيام تصعيداً عنيفاً تمثل بعشرات الغارات التي أودت بحياة نحو 250 مدنياً. وردت الفصائل باستهداف دمشق، موقعة أكثر من 20 مدنياً.

وبعد التصعيد، ساد هدوء قطعه بين الحين والآخر قصف متبادل بين الطرفين، قبل ان يستأنف مجدداً مساء الأحد باستهداف قوات النظام الغوطة مجدداً، ما أودى بحياة 17 مدنياً.

وقال علاء الدين "23 عاماً" من أحد سكان مدينة الحمورية التي خلت شوارعها الاثنين من السكان "مصير الغوطة مجهول، ليس لدينا إلا رحمة الله واللجوء إلى الأقبية، لا حل أمامنا".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام" بعدما استكملت تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة.

وتترافق الاستعدادات مع مفاوضات "بين قوات النظام والفصائل المعارضة" الهدف منها خروج هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" من الغوطة، وفق عبد الرحمن الذي اعتبر أن بدء الهجوم مرتبط بفشل المفاوضات.

لكن "جيش الإسلام"، الفصيل الاقوى في الغوطة ويضم 10 آلاف مقاتل، ينفي مشاركته في أي مفاوضات.

ويقتصر تواجد هيئة تحرير الشام في الغوطة على مئات المقاتلين في بعض المقار، وبشكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها.

وقال مدير المكتب السياسي في "جيش الاسلام" ياسر دلوان "لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام".

واضاف دلوان "اذا اختار النظام الحل العسكري مرة أخرى سيرى ما يسوغه في الغوطة الشرقية"، مضيفاً "الغوطة عصية إن شاء الله على النظام".

وشارك "جيش الإسلام" في المفاوضات برعاية روسية وإيرانية وتركية التي جرت في أستانا مع قوات النظام وممثلين آخرين عن المعارضة. وأرست المفاوضات مناطق "خفض توتر" في سوريا، بينها الغوطة.

وأفادت مصادر بسقوط قذائف عدة مساء الأحد على دمشق. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمقتل شخص.

ويثير احتمال بدء هجوم لقوات النظام خشية لدى المدنيين في دمشق من القذائف التي تستهدفهم منذ سنوات على وقع التصعيد في ريف دمشق.

وشمال البلاد، تجري مفاوضات قد تؤدي إلى دخول قوات النظام إلى عفرين الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، ما قد يغير مسار العمليات على الأرض، في ظل استمرار الهجوم التركي على المنطقة.

ونقلت وكالة سانا صباح الاثنين أن "قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة القادمة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي".

إلا أن مراسل فرانس برس لم يرصد دخول أي قوات جديدة إلى عفرين، مشيراً إلى تواجد وسائل إعلامية رسمية في المنطقة التي كان يتوقع دخول القوات منها.

ولم تتضح هوية تلك "القوات الشعبية" وما سيكون دورها تحديداً في عفرين.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين طالبت دمشق إثر بدء الهجوم التركي قبل شهر بالتدخل لحماية المنطقة عبر نشر قوات على الحدود، في وقت نددت دمشق بما وصفته بـ"العدوان" التركي على أراضيها.

وقال قياديون أكراد في وقت سابق، إن موسكو عرضت حمايتهم من تركيا في حال سلموا إدارة عفرين إلى قوات النظام، الأمر الذي رفضوه بالمطلق مقترحين نشر حرس حدود مع الاحتفاظ بسلطتهم المحلية.

إلا أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو حذر الاثنين من أي دعم قد تقدمه القوات الحكومية للأكراد.

وقال تشاوش اوغلو خلال زيارة على عمان "اذا كانت قوات النظام ستدخل "عفرين"، لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، لا مشكلة. لكن ان كانت ستدخل لحماية وحدات حماية الشعب الكردية، فلن يستطيع احد ايقافنا او ايقاف الجنود الاتراك".

وانسحبت القوات الحكومية السورية من المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال وشمال شرق البلاد في عام 2012، ثم أعلن الاكراد قيام إدارة ذاتية ونظام فدرالي في مناطق سيطرتهم. وهو أمر طالما رفضته دمشق.