حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن عدد البنوك التي ستسجل في "بحرين تريد" الذي يتيح لكل فرد لديه حساب مصرفي التداول في البورصة مباشرة دون الحاجة لشركة وساطة مالية، سيصل إلى 8 خلال العام 2018.
وأضاف مشروع "بحرين تريد"، يعتبر أهم مشروع تطرحه البورصة حتى الآن، والأول من نوعه على مستوى الخليج، ويهدف لتشجيع الأفراد من البحرينيين وغير البحرينيين على الاستثمار في بورصة البحرين التي تشكل الشركات الآن كتلة الاستثمار الأكبر فيها.
وأشار الشيخ خليفة بن إبراهيم في تصريحات على هامش مؤتمر "يوروموني" إلى أن "بحرين تريد" لا يعني الاستغناء نهائيا عن شركات الوساطة المالية وخروجها من المكاتب التي تشغلها حاليا في بورصة البحرين، وقال إن هذه الشركات ستبقى موجودة من أجل تقديم المشورة المالية والاستثمارية للراغبين.
وحول عدد البنوك المنخرطة في مشروع "بحرين تريد" قال إن 3 بنوك بحرينية قامت بتقديم الخدمة لتسهيل التعامل في البورصة للأفراد من خلال حساباتهم المصرفية متوقعاً أن يرتفع عدد البنوك التي تقدم الخدمة إلى 8 بنوك محلية بنهاية العام الجاري.
وقال الشيخ خليفة، إن البورصة تبنت عدد من الخطوات والتي ساعدت في تلقيص الإنفاق وتعظيم العوائد المالية، لتكون شركة مستقلة مالياً عن الحكومة وجعلها مجدية للطرح العام ولتكون البورصة نفسها شركة مدرجة في السوق، كما هو التوجه العالمي.
وبخصوص استقلال موازنة البورصة وخطتها نحو الاستقلال المالي، أشار الشيخ خليفة إلى أن البورصة على "المسار الصحيح" وأنه البورصة تسير مع التوجه الحكومي نحو تقنين الدعم، لافتاً إلى أن البورصة كانت تتلقى 2.5 مليون دينار من المساعدات المالية الحكومية، لكنها انخفضت لنحو 250 ألف دينار للعام 2018. 
ولفت إلى أنه بحلول العام 2019 فإنه لن يكون هناك أي دعم حكومي مقدم للبورصة ومن أهم الاهداف لأي شركة حكومية في الوقت الحالي هو إلغاء بند المنح والمساعدات، ويكون لديها الإمكانية تقديم قيمة للسوق.
وتابع "خفضنا المصاريف نحو 38% ونتوقع زيادة الإيرادات خلال العام المقبلة، نتوقع أن يكون قبل العام 2020 شركة ربحية بدون دعم حكومي، وبعد هذه المرحلة بالتأكيد سيكون هناك اكتتاب عام للشركة".
وأكد أن استخدام التقنيات المالية من خلال شركات وساطة الأسهم، من شأنه إزالة حواجز الاستثمار في الأسواق المالية ما بين الدول، ما يعني من وجهة عملية سوق واحدة، مؤكدا أن الدور حاليا مفتوح أمام شركات الوساطة لتنبي هذا المبدأ مؤكداً على دور البورصات في المنطقة على تسهيل الإجراءات لهذه الشركات من أجل تمكينها من لعب هذا الدور.
وتحدث عن عدد من المبادرات لتطوير تداول السندات في البورصة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، مشيداً بتجربة طرح السندات في السوق الأولي وتداولها في السوق الثانوي لحميع الناس بعد أن كان التداول فيها مقتصراً على البنوك وكبار المستثمرين.